تدرس هيئة الدواء المصرية تدشين منظومة جديدة لتسعير الدواء تلقائياً، وفقاً لسعر صرف الدولار في البنك المركزي، بما يضمن شفافية التسعير أمام الشركات المحلية والأجنبية، ويُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، بحسب تصريحات مصدر مسؤول في الهيئة، مما فجّر العديد من التساؤلات حول آلية تطبيق هذه المنظومة الجديدة لتسعير الدواء، وهل ستُطلق مصر بورصة للدواء؟ وكيف ستتعامل الدولة مع محدودي الدخل؟

يقول الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية في الغرفة التجارية المصرية، لـ"النهار" إن ما تردد من أنباء بشأن ربط تسعير الدواء في مصر بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه صحيح، لكنه ليس كما ظن البعض بأن التسعير سيكون تلقائياً ولحظياً، وفقاً لحركة سعر صرف الدولار على شاشات البنك المركزي المصري.

ويوضح عوف بأن تسعير الدواء في مصر كان يخضع سابقاً لتسعيرة جبرية يحدّدها مجلس الوزراء، وأن سبب توجّه الدولة لربطه بسعر صرف الدولار أن 90% من مدخلات الدواء تأتي بوساطة الدولار؛ ومنذ عام مضى، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة لمراجعة أسعار الأدوية طبقاً لسعر صرف الدولار.

وأكمل أنه بالفعل انعقدت هذه اللجنة مرتين، وأقرّت أنه لا توجد ضرورة لتحريك سعر الدواء، لأن الدولار في مصر شبه ثابت خلال عام الرصد عند نحو 51 جنيهاً، وكلّ 6 أشهر تتم مراجعة أسعار الأدوية. وفي حال ارتأت اللجنة أن سعر الدولار في البنك المركزي تحرك فستغير سعر الدواء وفق آلية مرنة، سواء بالصعود أو بالهبوط، موضحاً بأن اللجنة لا تعتمد سعر الدولار في السوق الموازية أو في شركات الصرافة أو حتى دولار الجمارك، وإنما تعتمد فقط سعر صرف الدولار في البنك المركزي لتحديد السعر الجديد للدواء.

وبسؤاله عن إطلاق مصر بورصة للدواء، يقول رئيس شعبة الأدوية في الغرفة التجارية المصرية إن هذه الخطوة واردة، ولكن ليس خلال المرحلة الأولى. ولا ينبغي أن ننسى أن تسعير الدواء يخضع لسلطة الدولة والتسعيرة الجبرية حتى الآن، ولن تترك العنان للمصنعين في تسعير الدواء بشكل مُطلق، قائلاً "لا يجوز أن يتفاجأ المريض بأن سعر الدواء ارتفع 20% أو 30% بشكل مفاجئ، فهناك ضوابط ومعايير وبعد اجتماعي، والدولة حريصة على هذا التوازن"، على حد قوله.

وفي ما يتعلق بمحدودي الدخل والفئات غير القادرة على شراء الدواء، قال عوف إنهم مشمولون بالتأمين الصحي، والحكومة هي المسؤولة عن توفير الدواء لهم، وفقاً للشريحة التأمينية لكلّ مواطن.

6 مليارات دولار حجم سوق الدواء في مصر

يبلغ حجم سوق الدواء في مصر نحو 307 مليارات جنيه (6 مليارات دولار) سنوياً، وتتكلف الدولة 3 مليارات دولار سنوياً في تصنيع الأدوية، ويصل حجم التصدير إلى مليار دولار، وهو مرشّح لأن يرتفع لأكثر من 1.3 مليار دولار، من خلال تسجيل الأدوية في الخارج، حيث إن 90% من الأدوية الموجودة في السوق المصرية من إنتاج القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات، وفق تصريحات للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الرابع للدواء، يوم السبت 28 أيلول (سبتمبر) 2024.

وتوقع جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الأدوية في اتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع إجمالي مبيعات الدواء في مصر إلى 340 مليار جنيه (6.62 مليارات دولار) بنهاية العام الجاري، مقابل 265 مليار جنيه (5.16 مليارات دولار) بنهاية عام 2024، بنمو 28.3%.

وستوزع المبيعات المتوقعة بواقع 280 مليار جنيه (5.45 مليار دولار) عبر القطاع الخاص (الصيدليات)، و60 مليار جنيه (1.16 مليار دولار) عبر القطاع الحكومي (المستشفيات). ويقدّر حجم مبيعات الأدوية في مصر (عبر الصيدليات) خلال عام 2024 بنحو 225 مليار جنيه (4.38 مليارات دولار)، فيما بلغت مبيعات القطاع الحكومي نحو 40 مليار جنيه (780 مليون دولار)، بحسب تصريحات أدلى بها لـ"العربية بيزنس".

312 مليون دولار حجم دعم الدواء والعلاج في مصر

وأظهرت بيانات ميزانية مصر لعام 2024/2025 أن نفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة بلغت نحو 11 مليار جنيه (214.5 مليون دولار) مقابل نحو 9 مليارات جنيه (175.5 مليون دولار) في موازنة العام المالي 2024/2023 بنسبة زيادة قدرها 24.7%.

وتبلغ مخصصات دعم الأدوية وألبان الأطفال في موازنة 2025/2024 نحو 5 مليارات جنيه (97.5 مليون دولار) بزيادة قدرها 2 مليار جنيه (39 مليون دولار) عن الاعتماد المدرج في موازنة السنة المالية 2024/2023 البالغ 3 مليارات جنيه (58.5 مليون دولار) بنسبة زيادة قدرها نحو 66.7%.

وأضاف وزير الصحة المصري أن بلاده تصنف من أكثر دول العالم استهلاكاً للدواء، لأن المواطن تعوَّد على ثقافة تناول الدواء من دون وصفة طبية، رغم أن العالم أجمع يتجه إلى ترشيد استخدام المضادات الحيوية.

وأوضح عبد الغفار بأن العالم كله يعمل بالاسم العلمي للدواء لا التجاري، وهناك من 10 إلى 12 منتجاً بنفس المادة الفعالة، وهو ما يؤكد على ضرورة الاهتمام بالبدائل، لافتاً إلى أن هيئة الدواء هي التي لها الحق بتسجيل الدواء. ولا بدّ من دعم الصناعة المصرية، حيث إن هناك بدائل لا بدّ من أن يعرف المواطن أنها بنفس الفاعلية.

شهد العام الماضي تداول 3.5 مليارات عبوة دواء في مصر، مقابل 3.7 مليارات عبوة عام 2023، كما تضمّ السوق المصرية نحو 180 مصنع دواء و1,200 شركة أدوية مصنّعة لدى الغير، بحسب تقديرات شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية وغرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات المصرية.