أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بمد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2025، وذلك في إطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين ومنحهم مزيدًا من الوقت لتسوية أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون.

جاء القرار بناءً على ما ورد في قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وكذلك استنادًا إلى المادة السادسة من القانون، التي تتيح لمجلس الوزراء مدّ فترة تلقي الطلبات إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.

نص القرار الرسمي

جاء في نص البيان الصادر عن مجلس الوزراء ما يلي:

"بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024، وبعد موافقة مجلس الوزراء، تُمدّ المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من تاريخ 5 مايو 2025."

ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء؟

يُعد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء من التشريعات الحيوية التي تستهدف معالجة التراكمات الناتجة عن البناء المخالف على مدار سنوات، حيث يتيح للمواطنين فرصة تقنين أوضاع العقارات المخالفة عبر تقديم طلبات للجهات المختصة وسداد رسوم محددة، وفقًا لضوابط واضحة.

وقد أُقر القانون برقم 187 لسنة 2023، فيما صدرت لائحته التنفيذية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، لتنظم آليات التقديم والمستندات المطلوبة والفئات التي يشملها التصالح.

تفاصيل قرار تمديد المهلة

يستند قرار التمديد إلى المادة السادسة من قانون التصالح، التي تمنح مجلس الوزراء صلاحية تمديد فترة التقديم إذا ما اقتضت الحاجة، لا سيما في حال زيادة الإقبال أو عدم قدرة المواطنين على استكمال الإجراءات خلال المهلة الأصلية.

ويهدف هذا التمديد إلى:

منح وقت إضافي للمواطنين لاستكمال ملفاتهم وتجهيز المستندات.

استيعاب الطلبات الجديدة التي ما زالت قيد الإعداد.

تخفيف الضغط على الجهات الإدارية المختصة ومعالجة الطلبات بدقة.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح

عند التوجه لتقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، يجب إرفاق المستندات التالية:

نموذج طلب التصالح مستوفى البيانات.

إيصال سداد رسوم فحص الطلب (يُحدد حسب مساحة العقار وطبيعة المخالفة).

مستندات تثبت الملكية (عقد بيع، توكيل، أو خلافه).

تقرير فني هندسي معتمد يوضح الحالة الإنشائية للعقار.

صور فوتوغرافية حديثة للمبنى من زوايا مختلفة.

ينبغي التأكد من استكمال كافة المستندات قبل تقديم الطلب لتفادي أي تأخير أو رفض.