صدّق رئيس الجمهورية مؤخرًا على قانون جديد يتعلق بالضمان الاجتماعي والدعم المالي، يهدف إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا مثل ذوي الإعاقة، والأسر ذات الدخل المنخفض، والنساء والأطفال.

وقف الدعم النقدي لبعض الحالات

حدد القانون الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى وقف صرف الدعم النقدي  قبل أيام، حيث يُوقف الدعم إذا لم يقم المستفيد  سواء كان فردًا أو أسرة بصرف المبلغ المستحق لمدة شهرين متتاليين.

في هذه الحالة، تقوم الجهة المختصة بإخطار الوحدة الاجتماعية المعنية خلال 15 يومًا، لفحص الحالة ميدانيًا ومعرفة سبب عدم الصرف.

ثم تُعرض الحالة على لجنة الدعم النقدي المختصة لاتخاذ قرار بشأن استمرار الدعم أو إيقافه، خلال 15 يومًا من تلقي التقرير.

حق التظلم بشأن قرار وقف الدعم

يتيح القانون للمستفيد حق الاعتراض على قرار وقف الدعم، وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار،ويمكن تقديم الاعتراض إلى المديرية المعنية عن طريق رسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام أو أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

ينص مشروع القانون على أنه في جميع الحالات، إذا لم يقم الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الحالة، بصرف الدعم النقدي المستحق خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، فإن الحق في هذا الدعم يسقط.

ومع ذلك، استثنى مشروع القانون حالة معينة، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

أهداف القانون الجديد

يهدف القانون إلى تحسين شبكة الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك نسب الثروة والفقر ونسب التضخم، وضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير أقصى حماية ممكنة لها، مثل ذوي الإعاقة.

كما يسعى إلى تبني منهج دعم يهدف إلى الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، وذلك لإلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، وفي مرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى ضمان التعليم المبكر للأطفال.

أيضاً، يسعى إلى المساهمة في تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين.