تُعد مصر إحدى الدول الرائدة في تحقيق الشمول المالي والإسكان الميسر، وقد عززت جهودها في تقديم حلول سكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل. في إطار هذه المساعي، استضافت مصر ورشة عمل دولية بعنوان “تمويل الإسكان الميسر” بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. شارك في الفعالية ممثلون من عدد من البنوك المركزية، مما يؤكد النجاح المصري في هذا المجال.

الميثاق المصري في إسكان متكامل

سلطت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في كلمتها الضوء على المبادرات الوطنية وعلى رأسها “سكن لكل المصريين”. يُعد الصندوق مثالًا يحتذى به على مستوى العالم في تفعيل المبادرات الرئاسية لدعم الفئات المستهدفة اجتماعيًا واقتصاديًا. منذ انطلاقه، أطلق الصندوق خططًا لبناء مليون وحدة سكنية، مُحققًا نقلة نوعية من توفير مسكن فقط إلى تأسيس مجتمعات متكاملة.

وأشارت مي عبد الحميد إلى الجهود التي تُبذل لتوفير تمويل مستدام يضمن استمرار المبادرة رغم تحديات مثل نقص الوحدات الرسمية، الاعتماد الأولي على البنوك الحكومية، وضعف القدرة الشرائية.

إنجازات ملموسة لدعم الفئات المختلفة

حققت المبادرة العديد من الإنجازات، بينها تخصيص 24% من الوحدات للنساء و5% لذوي الهمم. كما وفّرت فرصًا لأصحاب الأعمال الحرة، الذين يشكلون 71% من المستفيدين. وتم تسليم 648 ألف وحدة سكنية، مع بناء 298 ألف وحدة أخرى قيد التنفيذ. علاوة على ذلك، بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين أكثر من 82 مليار جنيه مع تقديم دعم نقدي يزيد عن 10 مليارات جنيه.

تعزيز الشراكات لدعم التمويل العقاري

أشادت مي عبد الحميد بمبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي عام 2014، مؤكدة على تسهيل تملك الوحدات بفائدة مدعومة تُسدد على فترات طويلة تصل إلى 20 عامًا. وأشارت إلى توسع التعاقدات مع جهات التمويل لتغطية المزيد من البنوك والشركات بما يعزز الشمول المالي ويزيد من ثقة المواطنين.

تؤكد التجربة المصرية أهمية الشراكات المستدامة والسياسات النقدية المصممة خصيصًا لخدمة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.