على عتبة محل صرافة في شارع الطويل بمدينة عدن القديمة (كريتر)، جلست العجوز أم أحمد شاردة الذهن، واضعةً يدها على خدها. كانت قد خرجت لتوّها من محل الصرافة، الذي صدمها بأسعار الصرف الجديدة.
تعاني أم أحمد من مرض السرطان، وكانت تسافر بانتظام إلى الهند لتلقي العلاج، لكن انهيار العملة المحلية جعل تلك الرحلات مستحيلة، بعد أن كانت تُنفّذ بسهولة ويسر. وتقول لـ"النهار" إن مرتبها لستة أشهر كان يكفي لتغطية أكلاف رحلتها العلاجية الخارجية حين كان الدولار يعادل 215 ريالاً يمنياً. أما اليوم، ومع بلوغ سعر صرف الدولار 2556 ريالاً، فإنها تحتاج إلى راتب 76 شهراً لجمع ما كانت تجمعه في 6 أشهر فقط.

تدهور قياسي وسوق بلا ضوابط
منذ مطلع عام 2025، يشهد الريال اليمني انهياراً غير مسبوق، إذ تجاوز سعر صرف الدولار في مناطق الحكومة الشرعية حاجز الـ2500 ريال.
في عدن وسواها من المناطق المحررة، يتفاقم الغضب الشعبي في ظل غياب أي حلول فعالة من الحكومة.
هذا الانهيار أدى إلى فقدان أكثر من 90% من القوة الشرائية للرواتب، ويبدو جلياً أن البنك المركزي في عدن قد فقد السيطرة على السوق المصرفية، في وقت تتزايد فيه أعداد شركات الصرافة وتتلاشى أدوات الرقابة.

صراع سياسي
لم تقتصر تداعيات الانهيار على الجانب الاقتصادي فحسب، بل انسحبت على المشهد السياسي أيضاً. فقد حذّر حزب الإصلاح من "مجاعة وشيكة"، ودعا إلى تحرك وطني عاجل، فيما صعّد المجلس الانتقالي الجنوبي من لهجته، مطالباً بإدارة محلية للموارد، ومعتبراً أن "الفشل الاقتصادي أضحى ممنهجاً".
أما في صنعاء، فقد سلكت جماعة الحوثي مساراً مختلفاً، قائماً على القبضة الأمنية والتقييد النقدي.
ورغم نجاحها في فرض سعر صرف موحّد من خلال منع تداول الطبعة الجديدة من العملة، فإن الأسعار في مناطق سيطرتها لا تزال أعلى مقارنة بمناطق الحكومة، ما يعكس الفجوة بين التحكم المالي وواقع السوق.

القطاع المصرفي.. ساحة جديدة للتنازع
في آذار/مارس الماضي، أعلنت الحكومة أنها أقنعت بعض البنوك بنقل مقارها من صنعاء إلى عدن. لكن الرد الحوثي جاء عنيفاً، عبر تنفيذ حملة اعتقالات، ومنع سفر موظفين، وتضييق متصاعد على المصارف.
تكشف هذه الإجراءات عن عمق قلق الجماعة من فقدان السيطرة على أحد أبرز مصادر تمويلها، وتسلّط الضوء على كيف تحوّل القطاع المصرفي إلى ساحة صراع جديدة بين أطراف النزاع اليمني.