من المرتقب أن يبدأ العمل في الأردن بالتعديلات الجديدة على قانون التنفيذ لعام 2022 في منتصف العام الحالي، والتي سيتم بموجبها إلغاء الحبس في الديون التعاقدية باستثناء الديون العمالية والإيجارات العقارية، في حين تتجه الأنظار إلى العقوبات البلدية بوصفها حلاً يحول دون سلب حرية المدين وفي الوقت ذاته تسهم في معالجة اكتظاظ السجون الذي يصل إلى نسب عالية.

التعديلات الجديدة لا تزال تثير جدلاً أردنياً بين مؤيد ومعارض لها، فثمة من يرى أن حبس المدين ليس حلاً ولا يعيد للدائن حقوقه، في مقابل من يرى أن عقوبة الحبس يشكل الضمانة الأبرز لصون الحقوق وكذلك أداة ردع.

وثمة خشية أيضاً في الأوساط التجارية من أن تترك التعديلات نتائج سلبية على مصداقية الائتمان والعمل التجاري، لا سيما في ما يتعلق بقضايا الشيكات.

لذلك، يُنظر إلى العقوبات البديلة عن الحبس في الأردن، بوصفها "طوق نجاة" بالنسبة للمحكومين، فيما يمكن اعتبارها "ضرورة" بالنسبة للسلطات في ظل اكتظاظ السجون والتكلفة العالية جداً للنزلاء، إذ تشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة الاكتظاظ تصل إلى 180%، في حين تصل كلفة النزيل الواحد نحو 700 دينار شهريا (نحو 1000 دولار).

"الحبس لا يحقق معالجة شاملة"

بشأن ذلك، يشدد القاضي الأسبق ومستشار ديوان الرأي والتشريع سابقا الدكتور محمود العبابنة، على أهمية التوسع في العقوبات البديلة، معتبرا أنها أمر بالغ الأهمية، وأن السياسة العقابية التقليدية السالبة للحرية والمتمثلة بالحبس فشلت في تحقيق معالجة شاملة مانعة لوقوع الجريمة.

ويقول العبابنة لـ"النهار"، إن هذا التوجه تم تأييده في القواعد النموذجية الصادرة عن الأمم المتحدة، وجاء في قواعد طوكيو للتدابير غير الاحتجازية لعام 1990، حيث نصت المادة (8) منها على: "ينبغي للهيئة القضائية، وقد توافرت لديها طائفة من التدابير غير الاحتجازية، أن تراعي في قرارها حاجة الجاني الى إعادة التأهيل، وحماية المجتمع، وكذلك مصالح المجني عليه"، ومن بينها العمل للنفع العام، والذي أوصت عليه في البند "8/أ" عبر تأدية خدمات للمجتمع المحلي.

ويضيف: "تعتبر الخدمة الاجتماعية عقوبة بديلة عن حجز الحرية، ومثالها تنظيف حديقة عامة، أو مدرسة، أو العناية بمراكز العجزة، والهدف من ذلك إعادة تأهيله، وتعزيز تواصله المجتمعي، وقد حددها القانون الأردني بالخدمة بمدة لا تقل عن 40 ساعة، ولا تزيد على 200 ساعة".

وتابع العبابنة أنه "من المهم تفعيل الرقابة على تطبيق العقوبات البديلة، إذ لا يكفي إرسال الجاني الى حديقة لتنظيفها عشر مرات بواقع 4 ساعات يوميا، بل يجب الرقابة على عمله، وأن لا يكتفي بالذهاب مرتين أو ثلاثة للحصول على شهادة تفيد بأنه قام بالخدمة المجتمعية"، في ما يشدد في الوقت ذاته على ضرورة أن يكون هناك معيار دقيق لتطبيق العقوبة البديلة، وأن لا تكون تمييزية بين شخص وآخر.

فلسفة العقوبات البديلة

 أما المحامي رأفت المجالي، فيقول لـ"النهار"، إن ثمة بدائل أخرى وردت في القانون بالإضافة إلى الخدمة المجتمعية، وهي المراقبة الإلكترونية، والمراقبة المجتمعية، وحظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة، مشيرا إلى أن الخدمة المجتمعية هي الأكثر تطبيقا، لا سيما في المساجد.

ويضيف أن من أبرز أهداف تطور فلسفة العقوبات البديلة، هي نقل المحكوم من بيئة إلى أخرى لتصويب سلوكه، معتبرا أنه "وفي الكثير من القضايا التي يمكن وصفها بـ"البسيطة" لا يكون فيها الحبس هو الأكثر كفاءة وفعالية في المعاقبة، خصوصا بالنسبة لمن ليس لهم أي سوابق جرمية، فالحبس قد يكون سببا في فقدان أسرهم مصادر عيشهم، وأيضا ربما يكون سببا لعدم تكيفهم مجددا مع مجتمعاتهم، فضلا عن أنه يؤدي أحيانا إلى اكتساب أساليب جرمية جديدة".