الأسبوع الماضى، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

هذه الموافقة أعادت إلى ذاكراتى المجهود الذى قام به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في هذا المجال، منذ رئيسه السابق اللواء أبو بكر الجندى، وأستكمله الرئيس الحالي، اللواء خيرت بركات، الذى قال في أكتوبر 2022، إن الجهاز انتهى من إعداد التصور الخاص لتطبيق منظومة الرقم القومى للعقارات في مصر، والذى يحدد مهام الجهات المعنية بتطبيق المنظومة الجديدة والتى تشمل الوزارات والهيئات الحكومية، وأن تطبيق هذه المنظومة يعتبر بمثابة شهادة ميلاد للحفاظ على الثروة العقارية فى مصر، حيث يتضمن كافة المعلومات الخاصة بتاريخ الإنشاء وما طرأ على العقارات من مستجدات وحتى الأراضى الفضاء، كما أشار إلى أن الرقم القومى للعقارات سيترتب عليه القضاء على ظاهرة البناء بدون ترخيص، حيث سيكون هذا الرقم هو المرجعية من جانب الدولة في منح التراخيص.

وبعيداً عن الخلاف في وجهات النظر بشأن مشروع القانون، فإن الواقع يؤكد أننا امام قانون مهم، ويعتمد في الأساس على فلسفة تطبيق التحول الرقمي في مجال الثروة العقارية لحوكمتها، حيث تستهدف الحكومة إيجاد بنية معلوماتية مكانية لحصر وإدارة الثروة العقارية، تعتمد على وجود رقم قومى موحد لقطعة الأرض والعقار والوحدة، يساعد على ربط وتكامل البيانات الخاصة بكل منها، وتقديم الخدمات بسهولة ويسر فى مدة زمنية قصيرة، وتسهيل وحوكمة الإجراءات المتعلقة بها من تسجيل وتراخيص وغيرها من المعاملات، والمساهمة فى تقليل المخالفات والتعديات وحفظ الملكيات، مما يحقق هيبة الدولة ورفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين وتعظيم العائد الاقتصادى للعقارات ويرفع من ترتيب الدولة المصرية فى المؤشرات العالمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات وجذب الاستثمارات العالمية.

ووفق مشروع القانون الحكومى، ستضم منظومة رقم قومى موحد لكل عقار، جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالوحدات سواء كانت سكنية أو تجارية أو طبية وغيرها بهدف حمايته، سيتم داخل المنظومة تقسيم المدن إلى أحياء ثم شوارع ثم العقارات بالرقم القومى ضمانة للملكية من عمليات النصب والاحتيال ووضع اليد على أملاك الغير.

والهدف من إطلاق الرقم القومى، عدم تكرار العناوين، حيث تضع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية، معايير لإنشاء رقم قومى للعقارات على تقسيم الحضر إلى مربعات كل مربع يحصل على أرقام مسلسل حتى يكون لكل وحدة عقارية رقم قومى متفرد، وفى حال هدم العقار وبناء أخر بدلا منه يحصل على رقم قومى جديد حتى لا تحدث مشكلات حال وجود نزاعات.

وقد استمعت لكثير مما قيل تحت قبة البرلمان، بشأن مشروع القانون، سواء من الحكومة او النواب، فكانت هناك مخاوف من بعض النواب أن يكون الهدف من القانون فرض مزيد من الأعباء المالية على المواطنيين، وهو ما نفته الحكومة ممثلة فى المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى الذى قال إنه: "ليس به أية التزامات مالية لأنه قانون تنظيمي بحت، ويعالج عقبات كبيرة، فمثلا لم يكن يتمكن الأجانب من امتلاك وحدات سكنية، وهذا القانون يعمل على تسهيل التسجيل العقاري للوحدات سواء للمواطنين المصريين أو الأجانب".

ولمزيد من الطمأنة، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات يعد مشروعا قوميا هاما للغاية، ويقضي على جزء كبير جدا من عوائق الاستثمار فى الدولة والأهم انها تحمي الأصول والممتلكات العقارية للمواطنين، كما أنه لا يقل أهمية عن مشروع الرقم القومي للمواطن، خاصة أن تسجيل العقارات بمصر تعد مشكلة كبيرة، كما أن المستثمرين المحليين والأجانب يشتكوا من عدم وجود أصول ووثائق مشهرة من الشهر العقارى أو الدولة عند القيام بشراء أية أصول، لذلك، والحديث لمدبولى، فإن وجود رقم قومي لكل العقار يقوم بعمل شخصية لكل شقة ومحل ومصنع وبالتالي كافة العقارات الموجودة بالدولة لها رقم ولها بطاقة، وستكون مرتبطة بمنظومة ميكنة كاملة، والتالي عند التعامل مع العقارات فلا يوجد الحاجة لبعض الإجراءات والتى قد تصل إلى الذهاب إلى المحكمة للحصول على توثيق للعقار، منوهاً إلى أنه يوجد ببعض المناطق القديمة مشكلة عدم وضوح الملكية والتى تعتبر عائقا حتى أن الحكومة تواجه هذه المشكلة فى حال نزع الملكية بغرض المنفعة العامة لبعض الحالات، وتكون المفاجئه أن العقار أو الأرض غير معروف من المالك لها بحكم عدم وجود منظومة رقمية معتمدة.

ما قاله رئيس الوزراء بشان أهمية هذا المشورع، أضاف عليه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بقوله إن القانون يستهدف حماية المواطنين من النصب والاحتيال عليهم، وحماية حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من المنتجات العقارية وتشجيع تصدير العقارات المصرية، كما أشار إلى عدد كبير جدا من المكتسبات المباشرة وأيضا غير المباشرة، وأولها إنشاء قاعدة بيانات لكل العقارات في مصر سواء التي تم التصالح عليها أو غيرها وحوكمة التعاملات، وقال نصاً في حديثه بمجلس النواب: نرصد تعاملات غير منضطبة، تهدر حقوق عدد كبير جدا من المواطنين وتهدر حقوق الدولة، وحماية المواطنين من التعرض لحالات النصب وذلك كان يحدث من عدد كبير جدا من السماسرة والوسطاء، من تصرفات مخالفة ويزايدوا على الوحدات لعدم إحكام التعامل بشكل كامل في تخصيص هذه الوحدات".

وفى نفس المسار، قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قانون الرقم القومي للعقار، تطورًا بالغ الأهمية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، مشيراً إلى أن هناك تحديًا قائمًا منذ سنوات يتمثل في تكرار أسماء الشوارع وصعوبة، وأحيانًا استحالة، تحقيق التفرد في عناوين العقارات بمختلف استخداماتها، وهو ما كان يؤدي إلى ازدواجية قد تستغل في التحايل أو ممارسة أنشطة غير قانونية، وهذا هذا التحدي دفع الحكومة إلى العمل على إنشاء منظومة متكاملة يتم من خلالها تخصيص رقم عقاري قومي متفرد لكل عقار، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا أو صناعيًا، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته.

ووفقاً لما قاله وزير الاتصالات، فإن هذه المنظومة تسير على نفس النهج الذي اعتمدته الدولة في منظومة الرقم القومي للمواطنين، بحيث يكون لكل عقار معرف محدد يمكن التعامل به رسميًا مع مختلف الجهات.

وبالنظر إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، يمكن رصد عدد من المزايا او المستهدفات التي سيحققها القانون، منها تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة، كما أكدت اللجنة أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية والترخيص والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.

اللجنة قالت أيضاً إن وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومى الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلاً عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، وأشار التقرير إلى أنه يساعد الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.

قراءة كل ما سبق، وربطه بالواقع، سيصل بنا إلى نتيجة، وهى أن ملف الثروة العقارية يعاني منذ سنوات طويلة، وهذا القانون يأتي في إطار حوكمة وضبط الثروة العقارية، أو بمعنى أدق تحقيق منظومة حصر للثروة العقارية، بما يساعد فى حفظ الملكيات، وتكويد الثروة العقارية يما يمكننا من التعامل بسهولة مع كافة العقارات، خاصة أن هذا التكويد هدفه الرئيسى تحديد آلية تخصيص رقم قومى لجميع أنواع العقارات، ومع تنفيذ رقم قومى موحد، سيتم التعامل به فقط بعد الانتهاء منه، ولن يُعتد بأى ترقيم آخر، وميزة هذه المنظومة أنها تعمل على تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن ضبط وتأمين السوق العقارية، بالإضافة إلى القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات، من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطنى العشوائيات فى عقارات مرخصة.

ووفق ما سمعت من بعض المسئولين، أن القانون الجديد، فضلاً عن دوره في تيسير عمليات تداول العقارات، والتصدي لأي ممارسات احتيالية قد تتم عبر التلاعب بالعناوين، بأعتبار أن القانون ينص على أن الرقم القومي العقاري سيكون المعرف الوحيد المعتمد لدى جميع جهات الدولة في التعامل مع العقارات، فإنه سيساعد في إنهاء ظاهرة تكرار أو ازدواجية العناوين، كما أنه سيتم إضافة الرقم القومي العقاري الخاص بكل وحدة عقارية على فواتير الكهرباء، بما يتيح للمواطنين التعرف بسهولة على أرقام العقارات التي يقطنونها أو يستخدمونها، بالإضافة إلى تطوير تطبيق إلكتروني يتيح أيضًا الاستعلام عن الرقم القومي العقاري لكل عقار.

هذا الأمر أذا تحقق فعلياً سيكون له مردود إيجابى كبير على الثروة العقارية، وسيقضى بشكل كبير على الممارسات السلبية، والتلاعب في العقارات، وسيكون خطوة أولى وشديدة الأهمية لزيادة القيمة السوقية للثروة العقارية.