وصفت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع قانون المُقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، بالانطلاقة الجديدة لاستثمار مقدرات مصر الطبيعية بآليات حديثة.

نائبة التنسيقية مرثا محروس: تعديل قانون الثروة المعدنية يدعم الاستناد للعلم والرقمنة الشاملة للمعلومات الجيولوجية

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وقالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، نحن أمام لحظة فاصلة في مسيرة مصر نحو بناء اقتصاد عصري قوي، لحظة ننتصر فيها للثروات الوطنية الكامنة تحت تراب هذا الوطن، مضيفة، إن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، الذي نناقشه الآن، ليس مجرد تعديل قانوني تقني، بل هو بمثابة إعلان انطلاق لعصر جديد من استثمار مقدرات مصر الطبيعية بآليات حديثة وحوكمة رشيدة.

تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية

وتابعت، تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، يعني ببساطة إطلاق قُدراتنا التعدينية من قيود البيروقراطية، لتصبح أداة فاعلة ومؤثرة في تحقيق طموحات التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية كقوة اقتصادية كبرى.

وقالت إننا اليوم نؤسس لمنظومة متكاملة، تستند إلى العلم والتكنولوجيا والرقمنة الشاملة للمعلومات الجيولوجية، مما يعزز الشفافية، ويجذب استثمارات ضخمة في قطاع التعدين، ويخلق فرص عمل حقيقية لشباب هذا الوطن، مضيفة، مشروع القانون خلق حالة من التكامل بين الجهود التشريعية والحكومة كما أنه يجسد تطبيق فاعل لمخرجات الحوار الوطني وسد الفجوة التشريعية في كافة القطاعات.