أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن حزمة دعم مالي جديدة للسلطة الفلسطينية بقيمة 1.6 مليار يورو، سيتم تمديدها حتى عام 2027. وتهدف الحزمة إلى زيادة الاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة ودعم جهود الإصلاح داخل مؤسسات الإدارة.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا سويكا في تصريحات نقلتها رويترز إن دعم أوروبا يهدف إلى دعم الشعب الفلسطيني لكنه مشروط بتنفيذ الإصلاحات الداخلية الضرورية. “نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأنه إذا لم يفعلوا ذلك، فلن يكونوا أقوياء بما يكفي أو موثوقين بما يكفي للحوار، ليس فقط بالنسبة لنا، بل وأيضاً بالنسبة لإسرائيل”. وأكد.

وتزامن البيان مع زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى لمقر الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ. وحضر مصطفى الاجتماع الأول للحوار السياسي رفيع المستوى بين الجانبين هنا بصفته رئيس الوفد الفلسطيني.

وأعلن سويتشا أن تفاصيل الحزمة المالية تمت مشاركتها على النحو التالي:

-620 مليون يورو لدعم الميزانية وتنفيذ الإصلاحات ضمن الولاية.

-تم تخصيص 576 مليون يورو لإعادة التأهيل وإعادة الإعمار في الضفة الغربية وقطاع غزة.

– قرض بقيمة 400 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار، رهنا بموافقة مجلس الإدارة.

ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للفلسطينيين، إذ يقدم لهم في المتوسط نحو 400 مليون يورو من الدعم سنويا على مدى السنوات الـ12 الماضية.

وفي سياق مماثل، تأتي هذه التحركات الأوروبية في إطار نية المجلس المركزي الفلسطيني عقد اجتماع استثنائي في الأيام المقبلة لبحث استحداث منصب نائب الرئيس لمحمود عباس. وتأتي هذه الجلسة ضمن حزمة من التغييرات والإصلاحات التي تشهدها مؤسسات السلطة الفلسطينية في ظل ضغوط داخلية وخارجية، خاصة في ظل آثار الحرب الدائرة في قطاع غزة.

يُشار إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو رفضت تسليم السيطرة على قطاع غزة للسلطة الفلسطينية بعد انتهاء الحرب. كما يرفض بشكل قاطع مبدأ “حل الدولتين”، والذي يعد أحد الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.