دخل ملف  انتخابات مدينة بيروت مراحله النهائية، عبر محاولة إيجاد حلول تضمن المناصفة، وبرز في الأمس مشروع القانون الذي أعده محافظ بيروت السابق القاضي زياد شبيب، ويبدو أن الحكومة باتجاه تبنّيه وحظي بموافقة مروحة واسعة من القوى السياسية.

ويتحدث مشروع القانون عن اعتبار بيروت دائرة واحدة في الانتخابات البلدية، وتأكيد مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في مجلس بلدية بيروت، وفقاً لنسب التمثيل المعتمدة حالياً في تكوين المجلس البلدي واعتماد قاعدة اللائحة المقفلة والتي يجب أن تكون مؤلفة من 12 مرشحاً مسلماً، ومثلهم من المسيحيين  التزاماً بمبدأ المناصفة، ولتنجب ظهور لوائح يطغى عليها لون طائفي معين. ويتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وفق تسميتهما في اللائحة بالإضافة إلى اعتبار كل لائحة غير مكتملة غير شرعية، وكل لائحة لا تراعي المناصفة تناقض ميثاق العيش المشترك، كما نص دستور الطائف.

وشمل القانون بنداً مهماً يفيد بتعديل صلاحية المحافظ بإعادة المهلة الزمنية لتنفيذ قرارات المجلس البلدي خلال فترة أقصاها شهر واحد، يُحال بعدها قرار التنفيذ إلى وزير الداخلية والبلديات، بحكم، الوصاية القانونية. 
والواضح من مشروع القانون أنه كما يطمئن المسيحيين بتكريس المناصفة في بلدية بيروت، فإنه يحاكي الطائفة السنية المعترضة على دور المحافظ صاحب الصلاحيات الواسعة.

وعلى الرغم من الحديث عن موافقة سياسية واسعة عليه بدا لافتاً البيان الذي أصدره النائب عن الجماعة الإسلامية عدنان طرابلسي، وفيه رفض مشروع القانون معتبراً: "أن أي محاولة لفرض هذا الخيار عبر تشريع قانوني يُلزم بالمناصفة أو يفرض اللوائح المقفلة يتعارض مع نصوص الدستور ومبادئ النظام الديموقراطي، وحق الناخبين في الاختيار الحر والمباشر، ويُخلّ بمبدأ المساواة بين المواطنين ويقيّد التعددية السياسية، ويحوّل الاستحقاق من استحقاق ديمقراطي إلى تعيين".

وشدد على أنه من الأجدى للجميع أن يتوقف عن الخطاب الطائفي وحقوق الطوائف والذهاب نحو الخطاب الوطني وحقوق المواطن.

بدوره نائب رئيس الحكومة السابق النائب غسان حاصباني قال لـ"النهار" أن هناك قانوناً يتم العمل عليه  يتضمن بعض الإصلاحات على الانتخابات البلدية من دون تأجيل يشمل بيروت وباقي المدن في لبنان وقد وقعت عليه".

وأضاف في حديثه: "مشروع القانون يحفظ المناصفة في بيروت ويتحدث عن لوائح مقفلة في مدن أخرى"، وهو التعديل الذي أضيف على المشروع من القاضي شبيب بالإضافة إلى تعديلات طفيفة أخرى.

وأشار إلى أن مشروع  القانون يضع مهلة زمنية لرؤساء البلديات كافة لتطبيق القرارات الصالحة والمستوفية شروط التنفيذ الصادرة عن المجلس البلدي، مشيراً إلى  أن المشروع لا ينتقص من صلاحيات المحافظ كما يشاع بل  يحدد آلية تنفيذ القرارات الصالحة في كل البلديات وهوغير مرتبط تحديداً بمدينة بيروت.
وتابع حاصباني: "من المهم أن يكون هناك  تفاهم  على الانتخابات، وهذا ما نعمل عليه، وبنفس الوقت لا مانع من أن يكون هناك تشريع، ويجب إتاحته لأي منطقة تريد الانتخاب انطلاقاً من لائحة مقفلة.
وشدد  على أن التفاهم مفتوح على أي تيار سياسي لديه النية والقدرة للدخول  إليه، وهو في الأصل محاولة لتنفيذ ما درج على تنفيذه الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن بعده الرئيس سعد الحريري، ونحن منفتحون على العمل مع "تيار المستقبل"  بحسب رغبتهم وقدرتهم"، نافياً ما نقل عنه عن أنه أبلغ الأحزاب بعدم مشاركة الرئيس الحريري بالانتخابات بل على العكس فنحن على تواصل مع "التيار".

واعترف حاصباني بأن هناك عدم تفاهم  من الجانب الإسلامي حتى اللحظة، وهو ما يؤخر إعلان توافقات نهائية من الجانب المسيحي، معتبراً أن التوافق المسيحي موجود ولكن لم يتم الدخول في التفاصيل والحصص والأسماء.

وختم  حاصاباني بالتأكيد على أن هناك سعياً لتأمين مجلس متجانس ومتعاون يحرص على تمثيل مكونات بيروت بشكل إيجابي وليس مجلساً للتناقضات.