قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه فيما يخص التوصية الصادرة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تعقيبا على الحساب الختامى للعام المالى 2023/2024 بشأن تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، إن هناك عمل دائم للجنة.

وتابع كجوك، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصص لمناقشة الحساب الختامي للعام المالى 2023/2024: "منظومة الأجور المميكنة تجعل الدولة على علم بكافة التفاصيل المتعلقة بالأجور، حيث تم معرفة كل التفاصيل وكل شخص ما يحصل عليه والزيادات، واى زيادة يتم تطبيق القوانين عليها".

وأشار وزير المالية، إلى أن الفائض الأولى، من المؤشرات المهمة التي تؤخذ بعين الاعتبار فى قياس الموزانة، ويساهم ايضا فى خفض خدمة الدين، وأن التحدي الأبرز في الأداء المالي خلال الفترة الأخيرة يتمثل في خدمة الدين و ارتفاعها الملحوظ، حيث سجلت قفزة بنسبة تقارب 30%، كما زادت فوائد الديون من 17% - 27% خلال العام المالي الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، الأمر الذي تطلب تدخلات مالية دقيقة.