تُعقد جلسة ثالثة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس نوّاف سلام في السرايا الحكومية  لاستكمال البحث في مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف.

ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى عقد جلسة مشتركة للجان: المال والموازنة،  الإدارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 16 نيسان/أبريل 2025 الحالي، وذلك لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103 تاريخ 2/4/2025 الرامي إلى تعديل المادة 7 ( ه) و (و) من القانون المتعلق بسرية المصارف تاريخ 1956 والمادة 150 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1/8/1963 المعدّلة بموجب القانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022.

وفي جلسة مجلس الوزراء السابقة، قال وزير الإعلام بول مرقص: "باشرنا بدراسة المواد المتعلقة بهذا القانون لإقراره. وقد أدخلنا عليه بعض التعديلات اللازمة والضرورية وفقاً للروحية التي أتى بها، وسنذهب بالقانون إلى المجلس النيابي بموجب مشروع قانون تكون أقرّته الحكومة، وبذلك تكون أول حكومة تقرّ مشروع القانون المطلوب، علماً أنّ هذا النص سيكون مدخلاً أساسياً ولازماً لإقرار مشروع قانون الفجوة المالية بغية إعادة الانتظام المالي".

ورداً على سؤال عن سبب التأخير في إقرار موضوع إصلاح المصارف، وعمَّا إذا كان "كارتيل" المصارف يتدخّل بشكل مباشر بالنقاشات، أشار مرقص إلى أنّه "بالنسبة إلى الجزء الأول من السؤال فإنّ سبب التأخّر لأننا ندرس الموضوع مادة مادّة، ونقاربها بشكل علميّ ودقيق، ونطبّق عليها حالات عملية حتى نكون بالفعل نعرف ما نقرّ".