وقال باول في حدث نظّم في فرجينيا "بات من الواضح الآن أن زيادات الرسوم الجمركية ستكون أكبر بكثير مما كان متوقعا".

ولفت إلى أنه "من المرجح أن ينطبق ذلك أيضا على الآثار الاقتصادية التي ستشمل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو"، مضيفا أنه "من السابق لأوانه" النظر في إدخال تعديلات على السياسة النقدية الأميركية.

وتوقّع باول أن ينحسر في الأشهر المقبلة انعدام اليقين السائد حاليا.

وقال إنه "بعد عام من الآن، يفترض أن يصبح انعدام اليقين أقل بكثير"، متوقّعا أن تكون "الآثار الفعلية للسياسات قد أصبحت حينها جلية وواضحة".

والتدابير التي أُعلنت الأربعاء تخطّت ما كان متوقعا، وهي تترجم زيادة للرسوم الجمركية التي كانت مفروضة. فعلى سبيل المثال ستصبح الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة خاضعة لرسوم تبلغ نسبتها 54 بالمئة.

كذلك باتت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة خاضعة لرسوم جمركية نسبتها 20 بالمئة اعتبارا من التاسع من نيسان/أبريل، فيما ستكون الصادرات الهندية إلى الأراضي الأميركية خاضعة لتعرفة نسبتها 26 بالمئة.

واستهدفت إدارة ترامب أيضا قطاعات محدّدة، حيث فرضت مؤخرا تعرفة بنسبة 25 بالمئة على السيارات التي تصنع خارج الولايات المتحدة.

تصريحات باول توحي بأنه لا داعي للإسراع في خفض معدّل الإقراض المتراوح حاليا بين 4,25 و4,50 بالمئة، وهو معدّل مرتفع يبدي الاحتياطي تمسّكا به في إطار سعيه لخفض التضخّم إلى معدّله المستهدف البالغ 2 بالمئة.

وأحدث إعلان ترامب في وقت سابق من الأسبوع الحالي فرض رسوم جمركية بنسب كبيرة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، خضة كبرى في الأسواق، مع سعي مستثمرين لإيجاد حلول في مواجهة احتمالات زيادة تكاليف تصدير السلع على أنواعها.

لكن ترامب استبق خطاب باول بتشديده في منشور على منصّته تروث سوشال على أن سياسته "لن تتغير أبدا" على الرغم من الخضة التي أحدثتها في الأسواق، وقد حضّ باول على خفض معدلات الفائدة.

وجاء في منشور ترامب "سيكون الوقت المثالي لرئيس الاحتياطي جيروم باول لخفض معدلات الفائدة"، وتابع "هو دائما +متأخر+، لكن بإمكانه الآن تغيير صورته وبشكل سريع".

وكان ترامب اختار باول لرئاسة الاحتياطي الفدرالي، لكنه عاد وانقلب عليه في ولايته الرئاسية الأولى.

ويعقد الاحتياطي الفدرالي في السادس والسابع من أيار/مايو اجتماعه المقبل لاتخاذ قرار بشأن معدلات الفائدة.

واحتمالات إبقاء المعدلات على حالها تقارب الثلثين، وفق بيانات شركة الخدمات المالية الأميركية "سي ام اي غروب".

والجمعة قال باول إنه لا يعتزم التنحي، وإنه سيواصل مهامه إلى حين انتهاء ولايته في العام المقبل.