اشار وزير الزراعة نزار هاني الى ان الاعتداءات الإسرائيلية شبه اليومية على لبنان والتي كان آخرها استهداف محيط بيروت، تشكل من جهة انتهاكا للقرار الدولي 1701، وخرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، ونسفا لكل الترتيبات والاجراءات المعنية بإنهاء العمليات العسكرية بين الطرفين، وتكشف من جهة ثانية عن نوايا إسرائيلية مبيتة تجاه لبنان الملتزم اساسا بتطبيق كامل القرار المذكور وملحقاته في اتفاقية 26 نوفمبر الماضي.

وشدد وزير الزراعة في حديث إلى "الأنباء" الكويتية، على ان المطلوب من المجتمع الدولي لاسيما الدول الراعية منه لاتفاق وقف إطلاق النار، تكثيف الجهود أولا في دعم سيادة لبنان من خلال الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها عليه، وثانيا لإرغام الاخيرة على الانسحاب دون قيد أو شرط من الأراضي اللبنانية أو ما عرف بالنقاط الخمس في جنوب لبنان. كما ان المطلوب من اللبنانيين تعزيز الوحدة الداخلية خلف العهد والحكومة بما يمكنهما من تحقيق ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري.

واردف "البيان الوزاري واضح وصريح لجهة تطبيق القرار الأممي 1701 وحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها لا غير. وها هو الجيش اللبناني منتشر اليوم في منطقة جنوب الليطاني في وقت تعمل فيه الحكومة على تعزيز قدراته عبر السماح له بتطويع 10000 جندي على دفعتين، تقضي الاولى منهما إلى تطويع 6000 جندي على ان يصار لاحقا إلى تطويع 4000 جدد، بما يمكنه من استكمال بسط نفوذه وسيطرته في جنوب وشمال الليطاني وعلى كامل الأراضي اللبنانية".

وتمنى عدم انفلات الأمور وانزلاقها إلى الأسوأ. الا انه ما يجب الاضاءة عليه هو عدم وجود خيارات امام إسرائيل سوى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار من جهتها، لأن خيار الحروب لن يأتي الا بمزيد من التعقيدات والمآسي والدمار. وعليها بالتالي وقف خروقاتها له واعتداءاتها على لبنان والانسحاب فورا من أراضيه لتمكين الحكومة اللبنانية من تطبيق بيانها الوزاري. وفي طليعته القرار الأممي 1701 وجمع السلاح تحت سقف الشرعية ووضعه بإمرة المؤسسة العسكرية.

واستطرد "انتشر الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، ويستكمل انتشاره على كامل الأراضي اللبنانية من دون عوائق داخلية، وبالتالي لا منطقة محظورة عليه ضمن المساحة الجغرافية للبنان. وهذا يعني انه قادر بكل ما للكلمة من معنى على سحب السلاح وتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته وملحقاته، لكن يبقى في المقابل ان تطلق الدول الصديقة والشقيقة مساعداتها للبنان بالتوازي مع ممارستها أقصى الضغوط على إسرائيل لإجبارها على الانسحاب من الأراضي اللبنانية"، واردف "تستند الحكومة في مسارها الاصلاحي والانقاذي وفي تعزيز قدرات الجيش لتطبيق القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته وملحقاته، على احتضانها من قبل اللبنانيين أولا، والدول العربية الشقيقة ثانيا، لاسيما الخليجية منها، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وثالثا على الدول الغربية الصديقة وفي مقدمتها فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي".

وأكد هاني "ان الحكومة اللبنانية ملتزمة فقط ببيانها الوزاري وبتطبيق القرار 1701 لا أكثر ولا أقل، وهي بالتالي غير معنية لا من قريب ولا من بعيد بأي مسار آخر أيا يكن عنوانه وأيا تكن الغاية منه".