نظم محامو شمال الجيزة، وقفة احتجاجية أمام محكمة شمال الجيزة، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية، وامتثالا للقرارات التصعيدية للمشتركة التي صدرت عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات.

وردد المحتجون هتافات:" الرسوم مش دستورية"، “ يا عدالة فينك فينك.. الرسوم ما بينا وبينك”، “ الرسوم بالقانون.. مش بمزاجك أو تليفون”.

المحامين تشكل غرفة عمليات لمتابعة أزمة الرسوم القضائية 

وشكلت نقابة المحامين العامة، برئاسة عبد الحليم علام، غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات.

ونظمت نقابات المحامين الفرعية وقفة احتجاجية، اليوم الإثنين، على مستوى مقار محاكم الجمهورية بكل درجاتها، وذلك تحت إشراف عضو كل جزئية وبالتنسيق مع النقيب الفرعي، وإشراف عضو النقابة العامة عن دائرة الاستئناف التابع لها.

ونبهت النقابات الفرعية على كافة أعضائها، بضرورة الالتزام بكافة قرارات النقابة العامة، الصادرة عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية، والمشاركة في تنفيذ القرارات تعبيرًا عن الرفض التام لفرض الرسوم غير القانونية.

ويأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

وكان قد أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بشأن عقوبات المخالفين لقرار النقابة بالامتناع عن توريد الرسوم لخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، كما يتضمن دعوة مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات لاجتماع عاجل يوم الثلاثاء المقبل.

وقال بيان عبد الحليم علام نقيب المحامين: «بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك بين النقابة العامة ونقباء الفرعيات، والمتعلقة بما تم فرضه من رسوم تحت مسمى»مقابل أداء الخدمة المميكنة، من قِبَل رؤساء محاكم الاستئناف، فإن مجلس النقابة العامة، فيُثمن دور النقابات الفرعية والجمعيات العمومية في الالتزام التام بتنفيذ هذه القرارات، ولا ينال من ذلك عدم التزام البعض القليل وعدم تحملهم للمسؤولية، وإيذاء ذلك فقد تقرر الآتي:

أولًا: إحالة جميع المخالفين للقرارات إلى التأديب.

ثانيًا: وقف كافة الخدمات النقابية للمخالفين للقرارات.