وافق مجلس الوزراء الإيطالي نهاية الأسبوع الماضي على قائمة البلدان الأصلية الآمنة، وضمت كلاً من تونس والجزائر ومصر والمغرب، على أن تُحال قريباً إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.
ويُنذر هذا التصنيف الجديد بأيام صعبة ستكون بانتظار المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول شمال أفريقيا. وعلى الرغم من عدم وجود أرقام رسمية عن عددهم، إلا أن التقديرات تشير إلى أنهم قد يصلون إلى عشرات الآلاف.

ماذا تعني الدول الأصلية الآمنة؟
وتشير قائمة الدول الأصلية الآمنة التي تُعلن عنها إيطاليا بشكل دوري إلى أن الأفراد القادمين من هذه الدول لا يواجهون عادةً اضطهاداً أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وتسهّل هذه القائمة الإجراءات القانونية أمام السلطات الإيطالية لتنفيذ عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، ما يتيح لها تنفيذها بسهولة، وفقاً للحقوقي المقيم في إيطاليا زياد البدوي.
ويقول لـ"النهار": "بالنسبة للمهاجرين من هذه الدول، فإن الدولة الإيطالية تتعامل مع طلباتهم بشكل مختلف، إذ تُدرس مطالبهم بسرعة وغالباً ما تُرفض آلياً ويتم ترحيل أصحابها بسرعة، إلا إذا قدم صاحب الطلب أدلة قوية تُثبت أنه معرض فعلاً للخطر إذا عاد إلى بلاده".
وتسعى إيطاليا، من خلال هذه القائمة، إلى الحد من طلبات اللجوء "غير المبررة"، ما يساعد على تسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين الذين يبررون وجودهم بالخطر على حياتهم في بلدانهم الأصلية، أملاً في تسوية وضعياتهم أو البقاء لأطول فترة ممكنة في الدولة الأوروبية.
وتعتمد إيطاليا في تصنيف الدول على معايير عدة، أبرزها: عدم وجود نزاعات مسلحة كبيرة، احترام الحقوق الأساسية وفقاً للمعايير الدولية، وعدم وجود اضطهاد واسع النطاق أو انتهاكات منهجية ضد فئات معينة من السكان.

أي تداعيات على المهاجرين غير النظاميين؟
لكن تصنيف دول شمال أفريقيا على أنها دول آمنة سيكون له تداعيات كبيرة على المهاجرين غير النظاميين في إيطاليا، وفقاً للعديد من الحقوقيين الذين يحذرون من الأغراض الحقيقية لهذا التصنيف.
ويرى هؤلاء أن هذا القرار يقيد حرية التنقل والهجرة، ويُمهد الطريق لتوسيع عمليات الترحيل القسري التي تنفذها إيطاليا والعديد من الدول الأوروبية ضد المهاجرين غير النظاميين.
ووفقاً لتقرير سابق أعدته منظمة "محامون بلا حدود" الإيطالية بالتعاون مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة غير حكومية)، فإن استخدام مفهوم "الأمن" لتبرير تسريع فحص طلبات اللجوء لا يعني فقط خفض الضمانات الإجرائية اللازمة لضمان جودة الفحص، بل يتجاهل أيضاً حالات محددة لمختلف ملتمسي اللجوء.
وفي هذا السياق، يقول البدوي إن هذا القرار "سيوفر الضوء الأخضر للسلطات الإيطالية لتنفيذ عمليات واسعة لاعتقال وترحيل المهاجرين القادمين من دول شمال أفريقيا المقيمين بطريقة غير نظامية. كما سيكون سبباً في زيادة عمليات طرد الواصلين دون تمكينهم من المساعدة القانونية كما تنص على ذلك القوانين الدولية، خاصة بعد إنشاء مراكز إيواء لهذه الإجراءات، ويشمل ذلك مراكز خارج إيطاليا مثل مركزي ألبانيا".

ارتفاع وتيرة الترحيل القسري
في هذا السياق، يكشف النائب السابق في البرلمان التونسي عن دائرة إيطاليا مجدي الكرباعي عن ترحيل تونسي قبل أيام بعد رفض طلب لجوئه مباشرة، دون انتظار استكمال مهلة الطعن التي ينص عليها القانون الإيطالي ومدتها خمسة أيام.
وكان الكرباعي أكد في تصريح سابق لـ"النهار" أن عمليات الترحيل القسري لمهاجرين تونسيين من إيطاليا تتم بشكل دوري.
وأوضح أن سلطات الدول الأوروبية تكشف بشكل مستمر عن تفاصيل عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين نحو دولهم الأصلية.
ولا توجد أرقام رسمية عن عدد من تم ترحيلهم من الدول الأوروبية، ولكن المنظمات العاملة في مجال الهجرة تؤكد أن هناك رحلات دورية تصل إلى المطارات التونسية تحمل مهاجرين تونسيين تم ترحيلهم قسراً من أوروبا.
ويتهم ناشطون في مجال الهجرة السلطات التونسية بالموافقة على عمليات ترحيل قسري لمهاجرين تونسيين من إيطاليا بموجب اتفاقيات سرية لم يكشف عنها، لكن تونس تنفي وجودها.
وتحذر هذه الأصوات من توسع عمليات الترحيل مع سن الدول الأوروبية قوانين متشددة في مجال مكافحة الهجرة، مثل اعتماد قوائم الدول الآمنة.