جابت تظاهرات حاشدة الولايات الخمسين في الولايات المتحدة، وعبّر أميركيون عن غضبهم الناجم عن سياسات ساكن البيت الأبيض دونالد ترامب، في السياسة والاقتصاد والإدارة، في مشهد غير مألوف، كون أميركا لم تختبر حالة النقمة الشعبية والتظاهرات الاحتجاجية والانقلابات والحروب الأهلية، باستثناء تظاهرات الكابيتول الشهيرة عام 2021 المدفوعة باعتبارات سياسية ترامبية.

هذه التظاهرات انطلقت بسبب الممارسات الحادة والمتطرفة التي يقودها ترامب ووزراؤه وأجهزته الحكومية، ولا سيما وزارة الكفاءة الحكومية بقيادة إيلون ماسك، التي تسبّبت بخسارة آلاف الأميركيين وظائفَهم والخدمات الأساسية المقدّمة. كذلك تأتي سياسات الرسوم الجمركية العالية لتتسبّب برفع أسعار المنتجات في الولايات المتحدة.

أسئلة كثيرة تطرح عن أفق الحركة الاحتجاجية الراهنة في الولايات المتحدة، وعن مدى قدرتها على تغيير المشهد الأميركي، أكان لجهة دفع ترامب إلى التراجع عن بعض الإجراءات وتغيير سياساته لتصبح أكثر اعتدالاً، أو حتى لأبعد من ذلك لجهة احتمال توسّع رقعة التظاهرات وما تستتبعه من حصول حالات عنف قد تصل إلى إسقاط الرئيس مثلاً؛ وإن كانت هذه الفرضيات "غير واقعية" في الولايات المتحدة.

السفير اللبناني السابق في واشنطن أنطوان شديد، يتوقف عند المشهد المستجدّ، ويتحدّث لـ"النهار" عن أفقه، فيتوقّع أن تتطور الحركة الاحتجاجية "نسبياً"، من دون أن تؤثّر على ترامب، لجملة من الأسباب، في مقدّمها أن أشهراً قليلة مضت على الانتخابات الرئاسية التي فاز بها بفارقٍ معتدٍّ به، وعبّر المزاج الأميركي عن رأيه من خلالها.

ويستطرد شديد في سياق نتائج الحركة الاحتجاجية في الولايات المتحدة، فيقول إنه من الممكن أن تؤثّر نسبياً على اتجاهات ترامب السياسية والاقتصادية، لكن الانعكاسات لن تصل إلى حدّ إسقاط الرئيس الأميركي، لكون الطبيعة السياسية في الولايات المتحدة قائمة على النظام والعقلية الديموقراطية، فلا يسقط الرؤساء بالتظاهرات، والأميركيون يحاسبون بالانتخابات الرئاسية والكونغرس.

هذه التظاهرات قد تتسع رقعتها إذا قرّر الحزب الديموقراطي دعمها سياسياً وشعبياً. لكن هذا المشهد غير متعارف عليه في الولايات المتحدة لسلسلة من الأسباب؛ منها أنّ السياسة محكومة بالنظام الديموقراطي لا بالحركة الشعبية، وكذلك لأن الديموقراطيين لا يرون مصلحة بإسقاط رئيس أميركي وإضعاف الولايات المتحدة وضرب صورتها وهيبتها على المستوى المحلي والعالمي.

شديد لا يتوقّع أن يدفع الحزب الديموقراطي باتجاه هذه التظاهرات، وإن استغلّها على المستوى السياسي للتأثير على ترامب وقراراته، وكذلك في الانتخابات النصفيّة الخاصّة بالكونغرس (2026) والرئاسيّة (2028)، خصوصاً أن الحزب الديموقراطي "ضعيف" في الوقت الحالي، وترامب قوي ويتمتع بقواعد شعبية واسعة، وينتمي إلى حزب أكثر حضوراً.

إلى ذلك، يُطرح سؤال عن دور الأجهزة الاستخباراتية والتدخّل الخارجي في تحفيز الحركات الاحتجاجية، وهو سؤال مرتبط بنظرية المؤامرة، ومشروع لأن دولاً عدّة شهدت تظاهرات واحتجاجات تحرّكت بدوافع خارجية لأسباب سياسية. لكن الحال ليس هو نفسه في الولايات المتحدة، التي لم تشهد سيناريوات مشابهة.

في أحد المشاهد الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي، يُقال إن الولايات المتحدة "لا تشهد انقلابات لأن لا سفارة أميركية في واشنطن"، في إشارة إلى أنها الجهة الخارجية التي عادة ما تتدخّل؛ ومن هذا المنطلق، فإنّ الولايات المتحدة قد تكون محصّنة أكثر. ويستبعد شديد هذه النظرية تماماً، ليقول إن أميركا "يصعب خرقها".

في المحصلة، تتجه الأنظار إلى أفق هذه الحركة الاحتجاجية، التي انطلقت في الولايات المتحدة، كما إلى مدى تأثيرها في السياسة الأميركية، في وقت تشير الترجيحات إلى أنها ستبقى موضعيّة، من دون أن تتطوّر لتنتج حالات عنف أو تغييرات جذرية في الإدارة الأميركية، كون أولويات الأميركيين مختلفة نسبياً عن بقيّة الشعوب، والمحاسبة تتمّ عبر الانتخابات وليس التظاهرات.