وافقت  لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، من حيث المبدأ، كما وافقت على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، باضافة مجمع البحوث الاسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، واضافة مركز الازهر العالمى للفتوى الى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة.

ويأتي ذلك في خطوة هامة تهدف إلى تنظيم وتحقيق التوازن في هذا المجال الديني والتأكيد على أهمية تحسين الإطار التنظيمي للفتوى الشرعية في مصر، بما يتناسب مع التطورات العصرية.

اضافة مجمع البحوث الإسلامية للمختصين بالفتوى العامة 

كما جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المعقود اليوم ٥ مايو برئاسة الدكتور على جمعه، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

ومن المقرر أن تستكمل لجنة الشئون الدينية مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماعها المعقود صباح غدا الثلاثاء ٦ مايو.