كتب .. مصطفى محمود

كشفت حكومة جنوب السودان عن احتمال عزل النائب الأول لرئيس الجمهورية، ريك مشار، وتقديمه للمحاكمة، إذا أثبت تحقيق جارٍ تورطه في تجدد أعمال العنف في البلاد، وفقًا لما نقلته صحيفة ذا إيست أفريكان عن وزير الإعلام مايكل مكوي لويث.

وذكرت وكالة بلومبرغ، اليوم الاثنين، أن لجنة تحقيق تعمل حاليًا على تقييم ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتوجيه اتهامات لمشار، مؤكدة أنه سيتم إسقاط القضية في حال ثبوت براءته من أي مخالفات.

ويخضع مشار، وهو زعيم سابق للمتمردين، للإقامة الجبرية منذ نحو شهر، ويواجه، إلى جانب عدد من أعضاء "الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة"، اتهامات بإذكاء الاشتباكات الأخيرة بين ميليشيا "الجيش الأبيض" الموالية له والقوات الحكومية.

يُذكر أن مشار انضم إلى الحكومة بموجب اتفاق تقاسم السلطة الموقّع في عام 2018، والذي أنهى خمسة أعوام من الحرب الأهلية في البلاد.

وفي أول تعليق من المعارضة، أكد أويت ناثانيل، نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، في بيان صادر عن مكتب مشار، أن "أي محاولة لتغيير هيكل الحكومة أو تقديم نائب الرئيس وغيره من المعتقلين السياسيين للمحاكمة، ستُقابل بالرفض والمقاومة بكل الوسائل المتاحة".

ومن جانبه، قال وزير الإعلام مايكل لويث إن مشار "ليس بريئًا باعتباره رئيسًا لحزب المعارضة"، مشيرًا إلى أن الإجراءات القانونية ستُتبع لإثبات براءته أو إدانته، مؤكدًا في الوقت ذاته أن العملية السياسية ستستمر رغم ذلك.