كتب: يوسف حامد 

تتواصل في لاهاي، لليوم الرابع على التوالي، جلسات الاستماع العلنية التي تنظمها محكمة العدل الدولية، ويأتي ذلك بهدف البحث في الرأي الاستشاري الذي يخص كل الالتزامات القانونية لإسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية.

المنظمات الأممية في فلسطين

وانطلقت الجلسات، في مطلع الأسبوع، وخصصت المحكمة أسبوعًا كاملاً للاستماع إلى مرافعات الدول والمنظمات بشأن الالتزامات الإنسانية، في ظل استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى قطاع غزة، بعد أكثر من خمسين يومًا من الحصار الكامل.

وتضم الجلسات المثمرة، التي نفذت على مدار بضعة أيام، ما يقرب من 38 دولة، من بينها الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، روسيا، والسعودية، بالإضافة إلى عدد مشرف من ممثلي جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي.

وبحسب جدول المحكمة، تستمر الجلسات حتى 2 أيار 2025، ومن المقرر أن تقدم 44 دولة وأربع منظمات دولية مداخلاتها الرسمية خلال هذه الفترة.

ويستند هذا التحرك القانوني إلى قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناءً على مبادرة من النرويج، تطلب فيه إصدار عرض وفكرة مهمة لاستشاري من المحكمة فيما يخص كل ما يقع على دولة إسرائيل بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين، وضمان عدم إعاقتها.