دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى توخي الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، وذلك في ظل أجواء الضبابية العالمية التي خلفتها قرارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية جديدة. ويأتي هذا التحذير في وقت بدأت فيه مصر، الشهر الماضي، أول خفض لأسعار الفائدة منذ نحو خمس سنوات، بعد أن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف المستوى الذي بلغه في سبتمبر 2023.

ورغم أن بعض التوقعات الاقتصادية عُدلت عقب قرارات ترامب الأخيرة، لا يزال عدد من الاقتصاديين يرجحون أن يقدم البنك المركزي المصري على تنفيذ خفض تراكمي يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025.

معيط: ضرورة التروي قبل اتخاذ القرار

شدد محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي للدول العربية وجزر المالديف، على أهمية التمهل في اتخاذ القرارات النقدية، خصوصًا في الظروف الحالية. وفي مقابلة أُجريت معه في واشنطن، قال معيط: «في ظل الوضع العالمي والإقليمي الراهن، يجب توخي الحذر، والتأكد تمامًا من صواب القرار قبل اتخاذه. لا يمكنك اتخاذ قرار ثم التراجع عنه لاحقًا، بل يجب أن يستند القرار إلى بيانات وتحليلات دقيقة».

بدوره، أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أهمية الحذر في أي خطوات إضافية نحو خفض الفائدة، مشيرًا إلى أن المخاطر لا تزال قائمة بخصوص عودة التضخم. وأضاف: «من الضروري الحفاظ على سياسة نقدية يقظة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة في خانة واحدة».

ضبط التضخم هدف رئيسي للحكومة المصرية

يمثل ترويض التضخم أولوية قصوى لحكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصنّاع القرار النقدي الذين قاموا بسلسلة من الإجراءات القاسية خلال العام الماضي، شملت خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة تتجاوز 40%، ورفع أسعار الوقود والكهرباء وسلع أساسية أخرى. جاءت تلك القرارات ضمن خطة تهدف إلى تأمين تمويل خارجي والخروج من أزمة اقتصادية حادة، نتج عنها اتفاق إنقاذ مالي واسع قادته دولة الإمارات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ووفّر لمصر دعمًا ماليًا يُقدّر بنحو 57 مليار دولار.

وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي، بالتزامن مع تخفيض جديد في قيمة العملة. ثم أبقى على الفائدة دون تغيير، قبل أن يقرر الشهر الماضي خفضها بواقع 225 نقطة أساس لتصل إلى 25%.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية حينها توقعها باستمرار تراجع التضخم خلال العام الحالي والمقبل، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان عليه في الربع الأول من عام 2025. لكنها حذّرت من وجود مخاطر تصاعدية، من بينها الحرب التجارية المتجددة بين الصين والولايات المتحدة، وتفاقم النزاعات الجيوسياسية في المنطقة.

تدفقات خارجة وضغوط على الجنيه المصري

واجهت السوق المحلية ضغوطًا كبيرة في أبريل، إذ أشارت تقديرات بنك «جولدمان ساكس» إلى خروج تدفقات أجنبية من مصر بأكثر من مليار دولار، وذلك عقب إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة، مما تسبب في اضطرابات مالية واسعة على المستوى العالمي.

وقد سجّل الجنيه المصري تراجعًا إلى أدنى مستوياته التاريخية بعد هذه التطورات، قبل أن ينجح في تقليص بعض خسائره لاحقًا. يُذكر أن مصر تخضع للحد الأدنى من الرسوم الجمركية الأمريكية، والمقدّرة بـ10%.

ورغم الخفض الأخير في أسعار الفائدة، لا يزال معدل الفائدة الحقيقي في مصر، بعد احتساب أثر التضخم، من بين الأعلى عالميًا، عند نحو 11.5%. وهو ما يضع مصر في موقع حساس يتطلب توازنًا دقيقًا بين تحفيز النمو الاقتصادي ومواجهة التضخم.