تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، حيث سجل حجم تداول بلغ 986.9 مليون ورقة مالية، وبقيمة إجمالية تصل إلى 3.7 مليار جنيه. وقد أظهر هذا القطاع نشاطًا ملحوظًا، مما يعكس اهتمام المستثمرين به.

القطاعات التالية في الترتيب

جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المركز الثاني من حيث النشاط، حيث بلغ حجم تداولاته 1.9 مليار ورقة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 3.1 مليار جنيه. تلاه في الترتيب قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، الذي سجل حجم تداول بلغ مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية قدرت بـ 1.5 مليار جنيه.

أما في المركز الرابع، فقد حل قطاع الموارد الأساسية، الذي سجل حجم تداول بلغ 94.6 مليون ورقة، بقيمة 1.3 مليار جنيه. بينما جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المركز الخامس، بحجم تداول بلغ 426.7 مليون ورقة، بقيمة 1.1 مليار جنيه.

القطاعات الأقل تداولًا

في المركز السادس، حل قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 27.5 مليون ورقة مالية، بقيمة إجمالية قدرها 1.039 مليار جنيه. وتلاه في الترتيب قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، الذي سجل حجم تداول بلغ 523.6 مليون ورقة، بقيمة 987.5 مليون جنيه. كما سجل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية حجم تداول بلغ 681.6 مليون ورقة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 639.1 مليون جنيه.

وفي المركز التاسع، جاء قطاع المنسوجات والسلع المعمرة، بحجم تداول بلغ 117.3 مليون ورقة، بقيمة 580.6 مليون جنيه، بينما جاء قطاع التجارة والموزعون في المركز العاشر، بحجم تداول بلغ 77.7 مليون ورقة، بقيمة 465.9 مليون جنيه.

القطاعان الأقل نشاطًا

حل قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، وقطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين. بلغ حجم تداول القطاع الأول 5.1 مليون ورقة، بقيمة 42.5 مليون جنيه، في حين سجل القطاع الثاني حجم تداول بلغ 33 مليون ورقة، بقيمة 32.8 مليون جنيه.

دور البورصة المصرية في دعم الاقتصاد

تعتبر البورصة المصرية من الأسواق الرائدة في المنطقة، حيث تسجل عددًا كبيرًا من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية. ويساعد القيد في البورصة على توفير العديد من المزايا، منها تمويل الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية، مما يساهم في دعم نموها المستدام.

ويعد الطرح في البورصة أداة هامة لتوسيع قاعدة ملكية الشركات، وتحسين أدائها، وتعزيز الشفافية وحوكمة الشركات. كما يساهم الطرح في تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة، ما يزيد من جاذبية السوق المصرية للمستثمرين ويسهم في رفع رأس المال السوقي لها.