لطالما شكَّلت هيمنة الدولار كعملة احتياطية رئيسية في العالم حجر الزاوية في النظام المالي العالمي؛ مما منح الولايات المتحدة نفوذًا اقتصاديًا كبيرًا. ومع ذلك في ظل إدارة ترامب ثمة دلائل على تراجع قيمة الدولار.

وفقًا لمقال كاتي مارتن، بفاينانشال تايمز، تشير التطورات الأخيرة، بما في ذلك السياسات التجارية والتحولات الجيوسياسية، إلى أن الولايات المتحدة قد تفقد بعض الامتيازات والاستقرار المصاحب لهذه الهيمنة، مما يثير مخاوف بشأن الآثار طويلة المدى على الاقتصاد الأمريكي ونفوذه العالمي.

 تراجع قيمة الدولار: تحول تدريجي؟

لسنوات، بدت فكرة تراجع قيمة الدولار الأمريكي مكانته كعملة احتياطية بعيدة المنال. فبينما توقع بعض النقاد والمشككين تراجع الدولار منذ فترة طويلة، أصر كبار المستثمرين على عدم وجود بديل عملي. وقد وُصف اليورو بأنه منافس محتمل، لكنه واجه صعوبة في مواكبة النفوذ الجيوسياسي للدولار ودوره في التجارة العالمية.

مع ذلك، تشير الاتجاهات الاقتصادية الأخيرة – لا سيما في أعقاب تحركات ترامب العدوانية في السياسة الخارجية – إلى أن تراجع قيمة الدولار وقد يمر بمرحلة تحول قد تقوض هيمنته.

أقرّ الاقتصادي آدم بوسن، الذي كان في السابق من أشدّ المؤيدين لهيمنة الدولار، مؤخرًا بالمخاطر التي تُشكّلها تغييرات سياسة ترامب. في عام 2008، نشر بوسن ورقة بحثية جادل فيها بأن اليورو لن يُشكّل تحديًا لمكانة الدولار.

لكن الآن، وبعد أن شهد تحول السياسة الخارجية لإدارة ترامب، عدّل بوسن توقعاته، مُشيرًا إلى أن تراجع الدولار منذ الإعلان عن الرسوم الجمركية المتبادلة دليل على أنه يواجه تحديات خطيرة.

تأثير الرسوم الجمركية المتبادلة على السندات والعملة الأمريكية

ظهرت الآثار المباشرة لرسوم ترامب الجمركية في كلٍّ من أسواق العملات والسندات. وعقب الإعلان، انخفضت قيمة الدولار، مما يعكس المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي الأمريكي.

لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق كان الانخفاض المتزامن في قيمة سندات الحكومة الأمريكية طويلة الأجل. هذا التباين بين سندات الخزانة قصيرة الأجل وطويلة الأجل ليس استجابةً نموذجيةً للسوق، ويشير إلى أن دور الدولار كملاذ آمن أصبح موضع تساؤل.

عادةً، عندما تتوقع الأسواق صدمات اقتصادية، تشهد السندات قصيرة الأجل – مثل تلك التي تستحق بعد عامين – زيادةً في الطلب، حيث يسعى المستثمرون إلى الاستقرار في مواجهة حالة عدم اليقين. في المقابل، عادةً ما تشهد سندات الخزانة طويلة الأجل انخفاضًا في الأسعار بسبب مخاوف التضخم أو تباطؤ النمو الاقتصادي.

مع ذلك، في هذه الحالة، ضعف كلٌ من الدولار وسندات الخزانة طويلة الأجل، مما يشير إلى تآكل محتمل للثقة التي جعلت الولايات المتحدة تاريخيًا المقترض الأكثر موثوقية في العالم.

اقرأ أيضًا: بريطانيا تشن غارات على الحوثيين لأول مرة منذ عودة ترامب.. ما تأثير ذلك؟

التحول نحو الديون قصيرة الأجل

إذا استمر الخلل بين سندات الخزانة الأمريكية قصيرة وطويلة الأجل، فقد تضطر الولايات المتحدة إلى الاعتماد بشكل متزايد على إصدار الديون قصيرة الأجل لتمويل التزاماتها. سيتطلب هذا التحول من الحكومة الأمريكية إدارة احتياجاتها من الاقتراض بشكل أكثر تواترًا، مما يضغط على وزارة الخزانة للحفاظ على شروط مواتية مع الدائنين العالميين.

لطالما تمتعت الولايات المتحدة بميزة الاقتراض بتكاليف منخفضة نسبيًا، حيث وثق المستثمرون الأجانب بالسندات الأمريكية كأصول آمنة ومستقرة. ولكن مع ضعف الدولار وتراجع الثقة في الديون الأمريكية طويلة الأجل، قد يصبح هذا الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل أكثر تكلفة وصعوبة في الاستمرار.

ميزة الاقتراض وتكلفة خسارته

كانت القدرة على إصدار الديون بأسعار فائدة مواتية إحدى المزايا الرئيسية لهيمنة الدولار الأمريكي. عندما تواجه الولايات المتحدة أزمات اقتصادية، سواءً ناجمة عن انكماشات مالية أو صدمات عالمية أخرى، فإنها استطاعت الاستفادة من تدفقات استثمارية عالمية، بالاقتراض بتكاليف منخفضة لتمويل إجراءات التحفيز وجهود الإنعاش.

مكّنها ذلك من تجاوز تحديات ربما كانت أصعب على دول أخرى، حيث تميل تكاليف اقتراضها إلى الارتفاع خلال فترات الأزمات.

ومع ذلك، إذا استمر الدولار الأمريكي في فقدان مكانته كعملة احتياطية عالمية، فقد تتضاءل هذه القدرة على الاقتراض بحرية. وقد تبدأ الحكومات والمستثمرون الأجانب في تنويع استثماراتهم بعيدًا عن الأصول الأمريكية، باحثين عن بدائل مثل اليورو أو اليوان الصيني أو العملات الناشئة الأخرى.

نتيجة لذلك، قد تواجه الولايات المتحدة تكاليف اقتراض أعلى في المستقبل، مما يزيد من صعوبة الاستجابة للصدمات الاقتصادية دون المخاطرة بالتضخم أو عدم الاستقرار المالي.

التكاليف الجيوسياسية لضعف الدولار

لن يقتصر تراجع هيمنة الدولار على التداعيات الاقتصادية فحسب، بل قد يؤثر أيضًا على النفوذ الجيوسياسي للولايات المتحدة. لطالما كان الدولار أداةً للقوة الأمريكية، مما سمح لها بالتأثير على التجارة العالمية والعقوبات وقرارات السياسة الخارجية.

إذا ضعفت مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، فقد تفقد الولايات المتحدة بعضًا من هذا النفوذ، مما يمنح دولًا أخرى، وخاصةً دول أوروبا وآسيا، نفوذًا أكبر في تشكيل النظام المالي العالمي.

قد يؤدي هذا التحول أيضًا إلى اقتصاد عالمي أكثر تجزئة، مع سعي الدول إلى تجاوز النظام المالي الأمريكي لصالح بدائل أقل اعتمادًا على السيطرة الأمريكية. كما أن صعود العملات الرقمية وأنظمة التجارة البديلة قد يزيد من تآكل مكانة الدولار ويضعف قدرة الولايات المتحدة على إملاء شروط التمويل العالمي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط