قال مستشارو التعدين، يوم الخميس، إن تطوير المناجم التي تنتج معادن ذات أهمية استراتيجية في الدول التي لديها قطاعات تعدين راسخة مثل كندا وأستراليا قد يستغرق من 10 إلى 20 عاماً.
ويتردد المستثمرون أيضاً في ضخ الأموال إلى بلد تضررت بنيته التحتية، مثل الكهرباء والنقل، بسبب الغزو الروسي الشامل الذي استمر ثلاث سنوات، ولا يزال الأمن في المستقبل غير مضمون.وقال آدم ويب، رئيس قسم المعادن في شركة الاستشارات «بينشمارك مينيرالز إنتليجنس» إنه إذا كان أحدٌ يظن أن كل هذه المعادن ستُهجّر فجأةً من أوكرانيا، فهو يحلم.
وأضاف أنه في الواقع، سيكون من الصعب على الناس تبرير استثمار أموالهم هناك في ظل وجود خيارات للاستثمار في معادن أساسية في دول ليست في حالة حرب. وروّج ترامب بشدة للصفقة، خاصةً ما تتيحه من إمكانية الوصول إلى رواسب أوكرانيا من العناصر الأرضية النادرة التي تُستخدم في كل شيء من الهواتف المحمولة إلى السيارات، لذا، يمكن لسياسة الحكومة أن تُسرّع الاستثمار. وأظهر نص الاتفاق الموقع في واشنطن أن عائدات صندوق إعادة الإعمار ستأتي من الإتاوات ورسوم الترخيص واتفاقيات تقاسم الإنتاج.وأشار نص الاتفاق إلى أنه لا يزال يتعيَّن على الجانبين التوصل إلى اتفاقية شراكة محدودة بين مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية ووكالة تنظيم الدولة الأوكرانية لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وأظهرت بيانات وزارة المالية الأوكرانية أنه في عام 2024، حققت الدولة الأوكرانية 47.7 مليار هريفنيا، أي نحو مليار دولار، من الإتاوات والرسوم الأخرى المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية.

بطء وتيرة تراخيص التعدين

كانت أوكرانيا بطيئة في إصدار تراخيص جديدة للموارد الطبيعية قبل الغزو الروسي الشامل عام 2022. وفي الفترة من 2012 إلى 2020، تم إصدار نحو 20 ترخيصاً للنفط والغاز، ورخصة واحدة للجرافيت، ورخصة واحدة للذهب، ورخصتين للمنغنيز، ورخصة واحدة للنحاس، وفقاً للهيئة الجيولوجية الأوكرانية، ويبلغ إجمالي عدد التراخيص القائمة 3482 ترخيصاً. وقال ويب إن تشيلي، أكبر منتج للنحاس في العالم ومالكة شركة التعدين الحكومية كوديلكو، قد تكون مثالاً يُحتذى.وقال ويب إن الاتفاق يربط الولايات المتحدة بشكل أوثق بأوكرانيا، حيث أصبح لديها الآن مصلحة أكبر في انتهاء هذه الحرب حتى تتمكن من تطوير تلك الأصول.ومن العقبات الأخرى أن بعض المشاريع المربحة المحتملة تقع على أراضٍ تحتلها روسيا، وأن الاتفاقية لا تتضمن أي ضمانات أمنية، وقد صرّحت واشنطن بأن وجود مصالح أميركية من شأنه ردع المعتدين. وتقع سبعة من أصل 24 مشروعاً محتملاً للتعدين حددتها شركة بينشمارك في مناطق تحتلها روسيا من أوكرانيا، وتشمل الليثيوم والجرافيت والعناصر الأرضية النادرة والنيكل والمنغنيز. وقال مسؤول في شركة أوكرانية صغيرة حاصلة على ترخيص رواسب الليثيوم في بولوخيفسكه، وهي واحدة من أكبر الرواسب في أوروبا، لرويترز في فبراير شباط، إنه سيكون من الصعب تطويرها دون ضمانات أمنية غربية.(رويترز)