رفع العشرات من أعضاء النواب مذكرة نيابية إلى رئيس مجلس النواب تطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لإيقاف استيفاء رسوم إعادة التيار الكهربائي عن المواطنين.

وقال النواب إن شركات توزيع الكهرباء كانت تستوفي هذه الرسوم سابقًا بحجة الحاجة إلى إرسال كوادر فنية لإعادة التيار بعد فصله،أما اليوم، وفي ظل التحول إلى العدادات الرقمية (Smart Meters) التي تتيح فصل وإعادة التيار عن بُعد ودون تدخل بشري مباشر، فقد انتفى مبرر فرض هذه الرسوم نهائيًا.

وأكد النواب أن استمرار استيفاء هذه الرسوم في ظلّ التطور التكنولوجي الحالي يُعد عبئًا ماليًا غير مبرر على كاهل المواطنين، ويشكل تحصيلاً غير مشروع لملايين الدنانير دون تقديم خدمة فعلية بالمقابل.

وطالب النواب الحكومة بإصدار قرار فوري بإيقاف استيفاء رسوم إعادة التيار الكهربائي في الحالات التي لا تتطلب تدخلا بشريا مباشرا. ومراجعة الإجراءات والرسوم المتعلقة بفصل وإعادة التيار الكهربائي بما يحقق العدالة ويحمي المواطن من الاستغلال.

كما طالب النواب بإلزام شركات الكهرباء بردّ أي مبالغ تم استيفاؤها في هذا السياق دون وجه حق، أو احتسابها ضمن رصيد المستهلكين.