أعلن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، مساء الإثنين، عن استقالته وقراره إنهاء مهامه في 15 حزيران/ يونيو 2025، وذلك خلال كلمة ألقاها في مراسم إحياء ذكرى قتلى الجهاز التي أقيمت في مقر الشاباك.

وفيما تنظر المحكمة العليا بالتماسات ضد إقالة حكومة بنيامين نتنياهو لبار، قال الأخير إن قراره يأتي "تحمّلًا للمسؤولية" عن الإخفاقات الأمنية، خاصة في ظل انهيار المنظومة الدفاعية خلال هجوم القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال بار في كلمته: "بعد سنوات طويلة في عدة جبهات، وفي ليلة واحدة على الجبهة الجنوبية، انهار كل شيء. جميع الأنظمة انهارت، والشاباك أخفق في تقديم إنذار مسبق. كمن يقف على رأس الجهاز، تحمّلت المسؤولية".

وأضاف "اليوم، في هذه الأمسية الخاصة التي ترمز إلى الذكرى والبطولة والتضحية، اخترت أن أعلن عن إنفاذ هذه المسؤولية، وعن قراري إنهاء مهمتي كرئيس لجهاز الأمن العام"، وتابع "ولائي للدولة هما أساس كل قرار اتخذته طوال مسيرتي المهنية. كذلك هذا المساء".

وشدد بار على أن جهاز الشاباك يؤدي دورًا جوهريًا "لا يقدّر بثمن" في حماية أمن إسرائيل، مشيرًا إلى أنه "خلال الشهر الأخير، ناضلت لضمان استمرار عمل الجهاز بشكل مستقل ودون خوف"، لافتًا إلى أن "البنية التحتية القانونية اللازمة قُدمت إلى المحكمة العليا".

وأعرب بار عن أمله بأن تضمن المحكمة استقلالية عمل الجهاز في المستقبل، وحث المحكمة بشكل غير مباشر على البت في الالتماسات التي يتواجه من خلالها هو ونتنياهو بشكل غير مسبوق أمام المحكمة العليا، وقال "آمل أن يضمن الحكم الذي سيصدر الحفاظ على جهاز الشاباك على هذا النحو، على المدى الطويل ودون خوف".

وشدد بار على أن النقاش القضائي الجاري "لا يتعلق بشخصي، بل باستقلالية رؤساء الشاباك مستقبلاً"، وقال: "تحقيق المسؤولية عمليًا هو جزء لا يتجزأ من إرث قادتنا، ولا نملك شرعية للقيادة بدونها".

تابع في كلمته "نحتاج إلى توضيح بشأن الضمانات المؤسسية التي ستمكّن كل رئيس للشاباك من أداء مهامه وفق سياسة الحكومة، لصالح الجمهور، بشكل مستقل ودون ضغوط، وبذلك نرسم الخط الفاصل بين الثقة والولاء".

واختتم بار تصريحه بالقول: "بعد 35 عامًا من الخدمة، ومن أجل إتاحة عملية منظمة لتعيين بديل دائم وضمان انتقال مهني، سأنهي مهامي في 15 حزيران/ يونيو 2025".

وأشار مكتب الشاباك إلى أن النص الكامل المصور للكلمة سيُنشر لاحقًا. "وكالات"