حضر وزير الشئون القانونية والاتصال السياسي بمجلس النواب المستشار محمود فوزي، جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب المستشار أحمد سعد، وبحضور وزير الإسكان والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني.

وافق مجلس النواب في جلسته اليوم على تقرير اللجنة المشتركة لمكاتب لجنة الإسكان والمرافق والمباني ولجنة الحكم المحلي والدفاع والأمن الوطني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتوحيد قاعدة بيانات الرقم الوطني للعقار.

وتنبع أهمية مشروع القانون من الدور المركزي الذي سيلعبه في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي المنصوص عليها في رؤية 2030 من خلال دعم التحول الرقمي لمنظومة الأصول العقارية في جميع أنحاء البلاد. ويمثل المشروع نقلة نوعية في أنظمة توثيق العقارات، حيث يساهم في إزالة التعديات على الأراضي والقضاء على النزاعات في بيانات التسجيل والملكية. ويعزز قدرة الدولة على التخطيط الحضري السليم، ويساهم في تقديم الخدمات لمستحقيها، وينظم سوق العقارات، ويشجع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.

أكد وكيل وزارة شئون مجلس النواب والشؤون القانونية والاتصال السياسي محمود فوزي، أن تطبيق القانون لن يفرض أي أعباء مالية أو غيرها على المواطنين، مؤكدا استمرار حماية ملكية المواطنين للعقارات. وأكد الرئيس الذي أوضح أن مشروع القانون هو الخطوة الأولى نحو تطوير منظومة أتمتة العقارات دون المساس بمصالح المواطنين في ملف التصالح في مخالفات البناء، أنهم يتفهمون المخاوف التي أبداها النواب المحترمون بشأن ربط قانون الرقم الوطني الموحد للعقارات بقانون التصالح، وأن مشروع القانون لا يتطرق إلى موضوع التصالح بأي شكل من الأشكال.

وأشار وزير شئون مجلس النواب إلى أن القانون لا يمس مصالح المصريين بالخارج، وأن المعاملات ستتم عن بعد من خلال النقل الإلكتروني للبيانات. وأوضح وكيل الوزارة أن مشروع القانون يمثل بداية لعملية تهدف إلى القضاء على المشاكل المتراكمة في القطاع العقاري منذ سنوات وحلها تدريجيا وليس الحل الشامل، مشيرا إلى أن كافة الملاحظات التي أبداها النواب تم أخذها بعين الاعتبار وترتيبها في مشروع القانون.

أكد وزير البناء والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، أن الحكومة ممثلة في وزارتي البناء والنقل تعمل بشكل مكثف لتطبيق التحول الرقمي في كافة المعاملات، إلى جانب مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات. تم الانتهاء من إعداد “منصة العقارات المصرية” والتي تعد نقطة البداية لتطبيق هذا القانون. وأوضح أن الطرح الأخير هو الأكبر الذي أعدته وزارة الإسكان بإجمالي معروض يقارب 400 ألف وحدة سكنية، وأن هذا الطرح تم بالتعاون مع منصة العقارات المصرية، لأن هذا التعاون تم في إطار الحوكمة الإجرائية. وأشار إلى أن وزارة الإسكان والعمل جاهزة لتطبيق قانون الرقم الوطني الموحد للعقار، وأن المقترح الأخير من وزارة الإسكان والعمل هو أول تطبيق فعلي لقانون الرقم الوطني الموحد للعقار. باعتبارنا وزارة الإسكان، فإننا ننفذ استراتيجية التحول الرقمي.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مشروع قانون الرقم الوطني الموحد في العقارات له فوائد مباشرة وغير مباشرة. أول هذه المكاسب هي للعقارات في مصر وحالة هذه العقارات هل هي متصالحة أم لا وهل هي مسجلة أم لا وغير ذلك وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تحتوي على المعلومات. والنقطة الثانية هي أن المعاملات العقارية يجب أن تدار بطريقة تمنع انتهاك حقوق المواطنين والدولة وتحمي المواطنين من التعرض للاحتيال. وأشار أيضاً إلى حرص وزارة الإسكان على تعظيم الاستفادة من المنتج الذي تقدمه الوزارة؛ وهو ما يتوافق مع توجه الدولة نحو تصدير العقارات سواء للمصريين في الخارج أو لجنسيات أخرى. على سبيل المثال ما تم إنجازه من مبادرة “بيتك في مصر” للمصريين في الخارج، وتوسعة مشروع “بيت الوطن” الذي تم عرضه مؤخراً. ويتوافق هذا الوضع مع إنجازات مشروع القانون هذا. وأوضح أن وزارة الإسكان بصدد إنشاء وحدة بقطاع العقارات والشئون التجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف المساهمة في تنظيم سوق العقارات في مصر، وأن مظلة هذه الوحدة ستكون مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات. وأوضح الرئيس أنه سيتم عقد جلسة توضيحية منفصلة في وقت لاحق بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أن هناك العديد من الإنجازات الإيجابية الأخرى.

ثم انتقل مجلس النواب إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة لمكاتب لجنة التعليم والبحث العلمي ولجان الشئون الاقتصادية والصناعة والتخطيط والموازنة والعلاقات الخارجية بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بالموافقة على تبادل الخطابات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا لتنفيذ مشروع زيادة القدرات التعليمية بجامعة بني سويف للتكنولوجيا وربط الجامعة بالصناعة. وقد وافقت الجمعية على هذه الرسالة.