نائب الوزير  في تصريحات خاصة لـ "الجمهورية أون لاين"

مبادرة جديدة  مع الشركاء.. لتطوير المدارس الزراعية

تعميم تجربة الشراكة.. علي جميع مدارس التعليم الفني

التعليم الزراعي نموذج يحتذي.. وتعاون في مرحلة ما بعد الحصاد

لا مجال لاستغلال الطلاب كعمالة.. أمن وسلامة المتدربين أولوية قصوي

إنشاء هيئة "إتقان" لضمان جودة التعليم الفني التكنولوجي

تطبيق نموذج " التكنولوجيا التطبيقية" في 1200 مدرسة

أكد محمد عبد اللطيف. وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. أن الوزارة تسعي إلي تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وكافة الشركاء المعنيين لتطوير منظومة التعليم الفني الزراعي. من خلال الاستفادة من الخبرات المختلفة ومد جسور التعاون مع القطاع الخاص. بما يسهم في تخريج طلاب مؤهلين يمتلكون المهارات المطلوبة في سوق العمل.

أوضح الوزير أن الوزارة تعمل علي تطوير المدارس الفنية الزراعية ضمن مجموعة المدارس التطبيقية. بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الخاص والعام. مشيرًا إلي أن هذه الشراكات تتيح تدريب الطلاب بشكل علمي وعملي خلال سنوات الدراسة. بما يؤهلهم ليكونوا عمالة مدربة وفقًا لمتطلبات سوق العمل الزراعي.

أشار الوزير إلي أن الوزارة تتجه أيضًا إلي استحداث مهن وتخصصات جديدة في المجال الزراعي. بما يواكب التطورات الحديثة في قطاع الزراعة والتنمية الريفية.

وفي تصريحات خاصة لـ"الجمهورية أون لاين". كشف الدكتور أيمن بهاء الدين. نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. عن ملامح مبادرة جديدة تقودها الحكومة لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية. بهدف تعزيز الكفاءة. وتحقيق التكامل بين العملية التعليمية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل الزراعي.

المبادرة ليست وليدة اللحظة. بل هي امتداد لاستراتيجية أوسع بدأتها الوزارة منذ سنوات. تستهدف تحويل التعليم الفني إلي مسار جاذب ومؤهل للمستقبل. سواء من خلال التوظيف المباشر أو استكمال الدراسة الجامعية عبر الجامعات التكنولوجية. وفي صلب هذه الرؤية. تأتي شراكات ناجحة مع كيانات اقتصادية كبري. لتكون التجربة الزراعية خطوة جديدة نحو تعليم فني منتج ومواكب للعصر.

أضاف أن وزارة التربية والتعليم تمتلك إدارة مركزية متخصصة لتطوير التعليم الفني. تعمل منذ سنوات علي إعداد نماذج تعليمية متطورة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص. مشيرًا إلي أن هذه الشراكات أثمرت عن مدارس ذات تخصصات نوعية. مثل الصناعات الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة النووية. والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من الطلاب.

أشار الدكتور أيمن بهاء. إلي أن التعليم الفني يحظي بأولوية قصوي في استراتيجية الوزارة. نظرًا لدوره المحوري في إعداد خريجين مؤهلين لوظائف المستقبل. ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني. مؤكدًا أن هذه المدارس لا تقتصر علي إعداد طلاب للتوظيف. بل تفتح لهم مسارات تعليمية متعددة. من بينها الجامعات التكنولوجية.

أكد أن التعاون مع القطاع الخاص في مجال التعليم الفني. خاصة في المدارس الزراعية. يمثل خطوة مهمة نحو تطوير المناهج وأساليب التدريب العملي. وضمان حصول الطلاب علي تعليم تطبيقي حقيقي يؤهلهم لمتطلبات السوق المحلي والدولي.

أكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. أن الحكومة بدأت تعميم نموذج الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية. مشيرًا إلي أن الخطوة الجديدة تستهدف تعزيز ارتباط التعليم الفني بسوق العمل.

وأوضح "بهاء الدين" أن المبادرة التي انطلقت في المدارس الفنية الزراعية. لن تقتصر علي هذا النوع فقط. بل ستمتد لتشمل كافة تخصصات التعليم الفني. مشددًا علي أن كل مدرسة فنية يجب أن يكون لها شريك من نفس القطاع الذي تؤهل له الطلاب. سواء في مجالات الصناعة أو الزراعة أو السياحة أو غيرها.

وقال نائب الوزير إن وجود شريك من سوق العمل داخل المدرسة يحقق ثلاثة أهداف رئيسية:

أولًا. تطوير العملية التعليمية ومناهجها بما يتماشي مع المتغيرات الحديثة واحتياجات السوق.

ثانيًا. توفير فرص تدريب حقيقية للطلاب داخل منشآت القطاع الشريك مثل المزارع والمصانع والفنادق. مما يثري الخبرة العملية.

ثالثًا. فتح آفاق أوسع للتوظيف بعد التخرج. لأن الشريك يكون علي دراية بمستوي الطلاب طوال فترة دراستهم. ما يسهل عليه اختيار الأفضل منهم.

وأضاف أن الوزارة تسعي إلي أن تكون جميع المدارس الفنية بحلول عام 2030 مرتبطة بشراكات حقيقية مع الكيانات الاقتصادية ذات الصلة. لضمان تقديم تعليم فني حديث ومواكب لسوق العمل المحلي والدولي.

أشار "بهاء الدين" إلي أن التجربة أثبتت نجاحها في مدارس التكنولوجيا التطبيقية. والآن تتوسع لتشمل مدارس التعليم الزراعي. مؤكدًا أن الشراكات تشمل جميع سلاسل الإنتاج. من الزراعة. إلي ما بعد الحصاد. فالتعبئة والتغليف. وحتي الصناعات القائمة علي المنتجات الزراعية والتصدير. موضحًا أن الوزارة تعمل أيضًا علي إطلاق "مراكز تميز" جديدة. تضم أكثر من شريك من مختلف القطاعات. لتكون نماذج تعليمية متكاملة ومتطورة.

أكد الدكتور أيمن بهاء الدين. في تصريحات خاصة لـ"الجمهورية أون لاين". أن الوزارة تمضي قدمًا في تعميم تجربة الشراكة مع القطاع الخاص في التعليم الفني. خاصة في المدارس الزراعية. بهدف تحسين جودة التدريب وتأهيل الطلاب بشكل مباشر لسوق العمل.

وأشار بهاء الدين. إلي أن مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص ليس جديدًا. بل يمتد إلي أكثر من 35 عامًا من خلال مشروع "التعليم والتدريب المزدوج". موضحًا أن الطالب في هذا النظام يقضي يومين في المدرسة وأربعة أيام في التدريب داخل منشآت القطاع الشريك. سواء مصانع أو مزارع. ما يعزز اكتساب المهارات الحقيقية.

وأضاف أن الفكرة الأساسية أن التعليم الفني لا يمكن أن ينجح بمعزل عن سوق العمل. لذلك نُشرك المؤسسات الإنتاجية لتصبح جزءًا من العملية التعليمية. لكن دون التخلي عن إشراف الوزارة الكامل علي المدارس والمعلمين والمناهج.

وأوضح أن الفوائد من هذه الشراكة متبادلة. فالطالب يحصل علي تدريب عملي حديث ومؤهل لسوق العمل. بينما يستفيد القطاع الخاص من خريجين تم تدريبهم وفقًا لاحتياجاته. مما يقلل من تكاليف التوظيف ويضمن جاهزية العامل فور التخرج.
كما شدد نائب الوزير علي أن الوزارة تفرض رقابة صارمة علي هذه الشراكات. مضيفًا أن المدارس لا تزال تحت إدارة الوزارة. ولا يتم تأجيرها أو تخصيصها. وكل الشركاء يخضعون لمتابعة دقيقة من إدارات المتابعة والتقييم. ومتي ثبت إخلال أي طرف بجودة التدريب أو سلامة الطلاب يتم فسخ التعاقد فورًا.

وأضاف أن السلامة المهنية للطلاب أولوية قصوي. خاصة أن بعض تدريبات التعليم الفني تحمل طبيعة عملية قد تتضمن مخاطر. لذلك تتأكد الوزارة من تطبيق معايير الأمن والسلامة. بالتعاون مع منظمات الأعمال والغرف الصناعية والاتحادات ذات الصلة.

أكد الدكتور أيمن بهاء الدين. علي أن الشراكة مع القطاع الخاص ليست بهدف تحقيق ربح. بل لبناء نموذج تعليم فني متكامل ومستدام. يربط الطالب بسوق العمل الحقيقي. ويضمن مستقبلًا أفضل للخريجين والمجتمع.

أكد الدكتور أيمن بهاء الدين. نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. أن الحكومة قطعت خطوات كبيرة نحو اعتماد شامل لمنظومة التعليم الفني. من خلال إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد الفني والتكنولوجي تحت مسمي "إتقان". تعمل حاليًا علي تطوير معايير التعليم الفني ومتابعة تطبيقها.

وأشار "بهاء الدين" في تصريحاته لـ"المساء" إلي أن الهيئة الجديدة تمارس أعمالها حاليًا من مقرها المؤقت داخل الوزارة. علي أن تنتقل قريبًا إلي مقرها المستقل تحت مظلة مجلس الوزراء. موضحًا أن الدكتور محمد عمارة. أحد أبرز قيادات التعليم الفني. يتولي رئاسة الهيئة. بعد أن شغل سابقًا منصب رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.
وقال نائب الوزير. اننا الآن أمام مرحلة جديدة من ضمان جودة التعليم الفني. من خلال اعتماد مستقل ومتخصص يستهدف المدارس والمعاهد والجامعات التكنولوجية. وهو ما يفتح الطريق أمام الاعتراف الدولي بمؤسساتنا التعليمية.

أشاد "بهاء الدين" بتجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع مؤسسات من سوق العمل. مشيرًا إلي أن هذه المدارس أصبحت نموذجًا ناجحًا تسعي الوزارة لتعميمه علي كافة مدارس التعليم الفني. والتي يبلغ عددها قرابة 1200 مدرسة علي مستوي الجمهورية. بينها ما يقرب من 200 مدرسة زراعية.

وكشف عن أن الوزارة تعمل حاليًا علي تعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المدارس الزراعية. مثل الأراضي الزراعية الملحقة. والمعامل. والحظائر. ووحدات التصنيع الغذائي. عبر تطوير البنية التحتية وتوقيع شراكات إنتاجية وتدريبية. مضيفًا أن الخطة المستقبلية تشمل أيضًا إقامة مدارس فنية أكثر بالشراكة مع القطاع الخاص. ونهدف لتطبيق هذا النموذج في جميع مدارس التعليم الفني وعددها نحو 1200 مدرسة. بينها قرابة 200 مدرسة زراعية. تمتلك إمكانات ضخمة تشمل أراضي زراعية ومعامل وحظائر إنتاج حيواني ووحدات غذائية.

أكد أن الوزارة تدرس توسيع الشراكات لتشمل بناء مدارس فنية داخل المنشآت الإنتاجية الكبري. بهدف خلق بيئة تعليمية مندمجة مع بيئة العمل الحقيقية. وهو ما يسهم في تخريج طلاب مؤهلين بشكل مباشر للالتحاق بسوق العمل.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل