أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، أن العلاقات التجارية غير النفطية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان تواصل تحقيق نمو متصاعد، مما يعكس متانة الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأشار خلال زيارة رسمية لمسقط اليوم الأحد، إلى أن هذا النمو يعبر عن حرص قيادتي الدولتين على تطوير العلاقات إلى مستويات جديدة من الشراكة الاستراتيجية، تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوسيع آفاق التعاون بين مجتمعي الأعمال.

أرقام قياسية في حجم التبادل التجاري

سجلت التجارة غير النفطية بين الإمارات وعمان خلال عام 2024 أكثر من 56.1 مليار درهم (نحو 15.3 مليار دولار)، بنمو بلغ 9.8% مقارنة مع عام 2023.

ويأتي هذا الأداء القوي استمرارًا لمسار النمو المتصاعد خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع حجم التجارة غير النفطية بنسبة 15% مقارنة بعام 2022، وبنسبة 20.3% مقارنة بعام 2021، كما زاد بنسبة 32.4% مقارنة بعام 2020، و16.7% مقارنة بعام 2019.

ويؤكد هذا الأداء أن سلطنة عمان تحتفظ بمكانتها كثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز من التكامل الاقتصادي بين البلدين.

شراكة استراتيجية بين الإمارات وسلطنة عمان

وفي تصريحاته خلال الزيارة الرسمية إلى مسقط، شدد الدكتور الزيودي على أن العلاقات الإماراتية العمانية تمثل نموذجًا يُحتذى به في بناء الشراكات الاستراتيجية الناجحة بين الدول الجارة، خصوصًا فيما يتعلق بتحقيق الازدهار المشترك وتحفيز التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن استمرار تعزيز التعاون التجاري والاستثماري يعود بالنفع على شعبي البلدين، ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية الوطنية لكل من الإمارات وسلطنة عمان.

مشاركة فاعلة في منتدى “أدفانتج عمان 2025”

جاءت تصريحات الدكتور الزيودي على هامش مشاركته في منتدى “أدفانتج عمان 2025″، الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية في العاصمة مسقط.

وركز المنتدى على تسليط الضوء على فرص الاستثمار المستقبلية، والبيئة الاستثمارية المتطورة التي تتيح آفاقاً واسعة للتعاون الاقتصادي في القطاعات الواعدة مثل الاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة.

وخلال المنتدى، ناقش المشاركون تحولات بيئة الاستثمار العالمية، واستعرضوا الاتجاهات الاقتصادية الكبرى التي تشكّل مستقبل القطاعات الصاعدة. كما تناولوا الأدوات والممكنات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها سلطنة عمان للمستثمرين الدوليين.

اقرأ أيضًا .. هبوط أسواق الأسهم الإماراتية بنحو 5% وسط تراجع أسعار النفط

الإمارات وعمان.. شراكة الابتكار والاستدامة

تمثل العلاقات التجارية بين الإمارات وعمان أحد أبرز النماذج الناجحة للتكامل الاقتصادي في المنطقة، خصوصاً مع التوجه المشترك نحو دعم القطاعات الجديدة مثل الابتكار، والتقنيات الحديثة، والصناعات المستدامة.

وتعمل الدولتان على تهيئة بيئة أعمال محفزة للاستثمار عبر إطلاق العديد من المبادرات والسياسات التي تستهدف تنمية ريادة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتعتبر سلطنة عمان سوقاً استراتيجياً مهماً للصادرات الإماراتية، في حين تمثل الإمارات بوابة رئيسية للمنتجات العمانية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يجعل التعاون الاقتصادي بينهما عاملًا حيويًا لدعم النمو في كلا الجانبين.

مع استمرار ارتفاع حجم التبادل التجاري، والتطور السريع للبيئة الاستثمارية في البلدين، يتوقع أن يشهد التعاون الاقتصادي الإماراتي العماني مزيداً من التوسع في السنوات المقبلة، خاصة في ظل التركيز على قطاعات المستقبل مثل الطاقة النظيفة، والتحول الرقمي، والخدمات اللوجستية، والتقنيات الذكية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط