القاهرة (خاص عن مصر)- لفتت شركة روشن السعودية عملاق العقارات المدعوم من الدولة، الأنظار بشدة بسبب تعاملها مع الدعوى القضائية التي رفعها رئيسها التنفيذي السابق، البريطاني المولد ديفيد غروفر، الذي يطالب بأكثر من 120 مليون دولار بعد إقالته من منصبه.

لم يقتصر النزاع، الذي يدور حول فصل غروفر تعسفيًا، على إثارة تساؤلات حول الممارسات الداخلية للشركة فحسب، بل سلط الضوء أيضًا على مخاوف أوسع نطاقًا بشأن الإصلاحات القانونية السعودية، وشفافيتها، ونهجها تجاه الأجانب العاملين في مشاريع “رؤية 2030” الطموحة.

روشن السعودية ومديرها.. تسوية فاشلة ومعركة قانونية

في فبراير 2025، قدم غروفر، صاحب الخبرة الواسعة في قطاع البناء في المملكة المتحدة، بما في ذلك العمل في مشاريع مثل “ذا شارد”، عرضًا لتسوية النزاع بأقل من 50 مليون دولار، ومع ذلك، وبعد شهرين، لم تستجب روشن للعرض.

تنبع الدعوى القضائية من فصل جروفر في أبريل 2024، والذي يدعي أنه كان ظالمًا ومخالفًا لعقده. ويجادل الرئيس التنفيذي السابق بأنه يستحق 120 مليون دولار أمريكي كأجور ومكافآت طوال مدة عقده مع شركة روشن، التي انضم إليها في عام 2020 بعد أن استقطبه صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

ووفقًا لوثائق المحكمة ورسائل البريد الإلكتروني التي اطلعت عليها صحيفة فاينانشال تايمز، لم يتوصل روشن إلى تسوية مع غروفر بعد، ومن المتوقع الآن أن تُنظر القضية في المحكمة العمالية العليا في المملكة العربية السعودية.

مع ذلك، فإن التأخير في تحديد موعد المحاكمة ورفض الدعاوى السابقة في المحاكم الأدنى زاد من تعقيد المعركة القانونية الجارية، وقد أصبح هذا النزاع بمثابة اختبار للإطار القانوني المتطور للمملكة وقدرته على حماية المديرين التنفيذيين الدوليين العاملين في مشاريع بارزة.

الإصلاحات القانونية وتحديات رؤية 2030

للقضية القانونية آثار كبيرة تتجاوز شركة روشن السعودية. تهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الطموحة، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى تحديث اقتصاد المملكة وبنيتها التحتية، مع مشاريع مثل مشاريع الإسكان التي تنفذها شركة روشن ومدينة نيوم العملاقة في طليعتها.

مع ذلك، يجادل المنتقدون بأن النظام القانوني في المملكة ومعاملته للأجانب لا يزالان يشكلان عائقًا كبيرًا أمام تحقيق هذه الأهداف.

تُسلط دعوى غروفر الضوء على المخاوف المستمرة بشأن قدرة المملكة العربية السعودية على جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها لمشاريعها الكبرى. فقد واجهت البلاد صعوبات في ضمان الحماية القانونية للمديرين التنفيذيين الأجانب، وهي مسألة بالغة الأهمية للمستثمرين الدوليين وقادة الأعمال.

مع وجود العديد من “المشاريع العملاقة” تحت إشراف صندوق الاستثمارات العامة، بما في ذلك مشاريع إسكان لـ 2.2 مليون شخص ونيوم، فإن عدم الوضوح بشأن العقود وحقوق الموظفين يُثير القلق بشأن قدرة المملكة على تحقيق طموحاتها في رؤية 2030 على المدى الطويل.

أقرا أيضا.. سعر اليورو الآن في مصر يقفز لهذا الرقم.. الأعلى في أبو ظبي الإسلامي

دور الأمير محمد بن سلمان وصندوق الاستثمارات العامة

تُعدّ شركة روشن السعودية، إحدى المشاريع العملاقة الخمسة التي يدعمها صندوق الاستثمارات العامة، تحت إشراف مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بصفته رئيسًا لمجلس إدارة شركة روشن السعودية، وضع الأمير أهدافًا طموحة للشركة، بما في ذلك بناء ما لا يقل عن 400 ألف منزل جديد مع المرافق المرتبطة بها.

جاءت إقالة غروفر في وقت يُنسب إليه الفضل في تحويل روشن إلى أكبر شركة تطوير عقاري في المملكة، مساهمًا بشكل كبير في تحقيق هذه الأهداف.

ومع ذلك، يتمحور تفسير روشن لإقالة غروفر حول تأجيره عقارات فرنسية لموظفي الشركة دون موافقة مسبقة من إدارة الموارد البشرية.

نفى غروفر وأنصاره ارتكاب أي مخالفات، مؤكدين أن فريق الموارد البشرية كان على دراية كاملة بالأمر، وأن التأجير كان متوافقًا مع مصالح الشركة. ويؤكدون أن إقالة غروفر كانت مرتبطة بجهوده لتعزيز الشفافية وسعيه للحصول على مكافآت أداء كبيرة.

تداعيات أوسع نطاقًا على مشاريع السعودية الطموحة

قد تُسفر هذه القضية عن عواقب بعيدة المدى على الإصلاحات الأوسع نطاقًا في المملكة. تسعى المملكة العربية السعودية إلى ترسيخ مكانتها كمركز للاستثمار الدولي، إلا أن عدم استجابتها لعرض التسوية المقدم من مسؤول تنفيذي رفيع المستوى قد يُثني مسؤولين تنفيذيين أجانب آخرين عن تولي أدوار مماثلة في المملكة.

مع تطور الإجراءات القانونية، قد يُقوّض عدم تسوية الدعوى القضائية الجهود المبذولة للحفاظ على الثقة في قدرة المملكة العربية السعودية على إدارة مشاريع دولية كبرى واستقطاب الخبرات اللازمة لتحقيق أهداف رؤية 2030.

لم تستجب شركة روشن لطلبات التعليق على القضية، ولا يزال من غير الواضح كيف ستُحلّ الشركة أو صندوق الاستثمارات العامة هذه المشكلة. قد يكون لغياب الوضوح بشأن كيفية تنفيذ الإصلاحات القانونية آثار طويلة المدى على مستقبل مشاريع البنية التحتية الضخمة في المملكة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط