كتب .. مصطفى محمود

أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإبقاء رونين بار في منصبه كرئيس لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) مؤقتًا، وذلك إلى حين صدور قرار آخر، مانعةً في الوقت ذاته رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تعيين أي بديل دائم أو مؤقت في هذه المرحلة الحساسة.

وبموجب القرار، يُسمح لنتنياهو فقط بإجراء مقابلات مع مرشحين محتملين للمنصب، دون اتخاذ أي خطوات تنفيذية بالتعيين. كما أتاح رئيس المحكمة، القاضي يتسحاق عميت، الفرصة للطرفين — نتنياهو وبار — لتقديم إفادات خطية توضح ادعاءات كل منهما ضد الآخر.

وتم تحديد مهلة للحكومة والمستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا حتى نهاية عيد الفصح اليهودي من أجل التوصل إلى تسوية محتملة في القضية.

وشهدت الجلسة التي عُقدت صباح اليوم توترًا شديدًا ومشادات كلامية غير معتادة، دفعت رئيس المحكمة إلى تعليقها مؤقتًا، بعد أن قام بطرد عضوة الكنيست تالي غوتليب من القاعة بسبب مقاطعتها المتكررة.

واعتبر القاضي عميت أن ما حدث هو محاولة لتعطيل سير العدالة، في حين اتهم وزير العدل ياريف ليفين القضاة بـ"تجاهل إرادة الشعب"، داعمًا احتجاجات أنصار الحكومة ضد المحكمة.

أما المعارضة الإسرائيلية، فقد وصفت ما جرى داخل القاعة بـ"الفوضى المخططة"، وقالت إنها تهدف إلى تقويض سلطة القضاء وسيادة القانون، في مشهد اعتبره مراقبون تجليًا واضحًا لأزمة دستورية متصاعدة داخل إسرائيل.