كتب .. مصطفر محمود

مثل وزير الداخلية اللبناني السابق نهاد المشنوق، اليوم الخميس، أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، وذلك للمرة الأولى منذ وقوع الحادث في أغسطس 2020.

 وأفاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية أن الجلسة استهدفت استجواب المشنوق حول تقرير تسلّمه أثناء توليه منصبه في أبريل 2014 بشأن احتجاز باخرة في المياه الإقليمية اللبنانية.

وقد استأنف القاضي طارق البيطار تحقيقاته في الانفجار مطلع العام الحالي، بعد فترة من التوقف، وذلك في ظل تحولات سياسية في لبنان عقب انتخاب جوزيف عون رئيسًا للجمهورية وتكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة.

 ووقع انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020، مما أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة حوالي 6500 آخرين. ومنذ عام 2023، تعرّض التحقيق القضائي لعدة تدخلات سياسية، وكان حزب الله من أبرز الجهات التي طالبت بتنحي القاضي البيطار.

ويُذكر أن السلطات اللبنانية أرجعت سبب الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 بالمرفأ دون اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية، ما أدى إلى نشوب حريق لم تُعرف أسبابه.

 وأظهرت التحقيقات أن العديد من المسؤولين كانوا على دراية بالمخاطر المرتبطة بتخزين هذه المواد ولكنهم لم يتخذوا أي إجراءات حيالها.

وكان المشنوق قد خضع للاستجواب بعد أقل من أسبوع من مثول مسؤولين أمنيين سابقين أمام البيطار، وهما اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام، وطوني صليبا مدير أمن الدولة، حيث تم اتهامهما في إطار التحقيقات بجرائم متعددة تشمل القتل والإيذاء والتخريب.

في وقت لاحق من الشهر الحالي، سيصل قاضيان فرنسيان من دائرة التحقيق في باريس إلى بيروت للإطلاع على معطيات التحقيق الفرنسي الذي بدأ بعد أيام من الانفجار، كما تلقى لبنان طلبات استفسار من ألمانيا وهولندا وأستراليا لمعرفة آخر مستجدات التحقيقات.