تشهد ساحة الصراع ضد الحوثيين تصعيداً لافتاً في بُعدها الاقتصادي، مع توالي خطوات تهدف إلى تقويض مصادر التمويل التي تعتمد عليها الجماعة لتعزيز نفوذها العسكري والسياسي.
وفي هذا السياق، برز مستجدّان أخيراً: استهداف منشأة نفطية في ميناء رأس عيسى شمال محافظة الحديدة، وفرض عقوبات أميركية على بنك اليمن الدولي، أحد أبرز البنوك التجارية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين.

رأس عيسى.. من ميناء نفطي إلى منصّة تهديد
ويُعدّ ميناء رأس عيسى من أقدم الموانئ اليمنية الخاصّة بتصدير النفط الخام، ومنذ سيطرة الحوثيين على محافظة الحديدة عام 2015، توقفت عمليات التصدير، وتحوّل الميناء إلى نقطة تُستخدم لأغراض تهريب المشتقات النفطية وأهداف عسكرية.
وجاء الاستهداف الأخير للميناء، وفقاً لبيان القيادة المركزية الأميركية، بهدف تقويض مصدر القوة الاقتصادية للحوثيين.

ترحيب حكومي يمني
وفي هذا السياق، قال وزير النفط اليمني د. سعيد الشماسي إن "ميناء رأس عيسى كان يُستخدم كمصدر لتمويل الحرب التي تشنّها جماعة الحوثي على الشعب اليمني".
ولفت الوزير اليمني، في حديث تلفزيوني، إلى أن "تدمير رأس عيسى يقطع أحد أبرز منافذ التمويل غير المشروع للجماعة".
وأضاف أن "الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية جاهزة لاستقبال السفن النفطية والبضائع والمواد الغذائية، بما يضمن استمرار تدفق الإمدادات الأساسية للمواطنين".

عقوبات على بنك في قلب النفوذ الحوثي
في سياق موازٍ، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي، متهمةً إياه "بتسهيل أنشطة مالية مرتبطة بالحوثيين". وذكرت أن القرار يأتي "ضمن جهود أوسع لقطع قنوات التمويل التي تُستخدم في تهديد الاستقرار الإقليمي وسلامة الممرات البحرية".
والبنك المستهدف، الذي يُعد من أقدم البنوك اليمنية، يواصل العمل من مقرّه في صنعاء، خارج سلطة البنك المركزي في عدن.

خبير اقتصادي: إجراءات تمثل تحوّلاً نوعياً
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي فارس النجار، في حديث مع "النهار"، إن "العقوبات الأميركية على بنك اليمن الدولي، بالتزامن مع تدمير ميناء رأس عيسى، تمثل تحولاً نوعياً في استراتيجية واشنطن تجاه البنية الاقتصادية للحوثيين".
وأوضح النجار أن "هذه الإجراءات تستهدف تقويض قدرات الجماعة على تمويل عملياتها، من خلال ضرب مفاصلها المالية والتجارية".

قناة مصرفية رئيسية للحوثيين
وأضاف أن "بنك اليمن الدولي كان إحدى القنوات الرئيسية التي استخدمها الحوثيون للوصول إلى النظام المالي الدولي، من خلال استحواذه على معظم تدفقات المساعدات الدولية وتسهيل معاملات شراء المشتقات النفطية عبر شبكة سويفت، متجاوزين بذلك العقوبات والرقابة المالية".

وأشار إلى أن "فرض العقوبات على البنك ومسؤوليه يهدف إلى عزله عن النظام المالي العالمي، ما سيؤثر سلباً في قدرة الجماعة على تأمين التمويل اللازم لأنشطتها".