قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية؛ إن مشروعات القوانين المهمة تحتاج لمزيد من التفكير والتدبر، وتقدمنا بمشروع قانون العمل وأدخل البرلمان العديد من التعديلات في حوار بناء.

واضاف أنه مع المراجعات والمداولات اتضح لنا بعض التعديلات، مثل إضافة مادة على مواد الإصدار، بإضافة مادة جديدة، تنص على: "أحكام قانون العمل لا تخل بأحكام قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية"، على أن تكون مادة تالية للمادة الرابعة، والمبرر في ذلك بحسب وزير الشئون النيابية: "مش عاوزين يكون في تعارض بين قانون منح تراخيص الصناعة مع قانون العمل، وبالتوافق مع جميع الأطراف المعنية".

وقال فوزي: كان في رأي في الحكومة، إضافة جملة مع عدم الإخلال به، على أن تنسحب على باقي المواد.