تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير البيئة، بشأن ما وصفه بـ"هدم تفعيل" القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم ظاهرة انتشار "النباشين" وما يترتب عليها من فوضى ومخاطر متعددة.

قانون تنظيم إدارة المخلفات 

وبالحديث عن قضية انتشار النباشين سنفتح قانون تنظيم المخالفات الذي صدق عليه الرئيس السيسي خلال العام الماضي، الذي يهدف إلى تنظيم جمع المخالفات من الشوارع والوحدات السكنية، حيث فرض هذا القانون رسوم محددة لجمع المخلفات، نوضحها لكم كما يلي:

بعد انتفاضة البرلمان بشأن ظاهرة انتشار النباشين..  تعرف على الرسوم المقررة لجمع المخلفات من الوحدات والشوارع 

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، الرسوم المقررة لجمع المخلفات من الوحدات السكنية والعقارية، حيث نص على أن تتولى وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، بتحصيل هذه الرسوم المقررة.وحدد القانون تلك الرسوم على النحو الآتى:

1. من جنيهين إلى أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية.

2. من ثلاثين جنيهًا إلى مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

3. بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.

4.بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.

5. إعفاء دور العبادة من أداء هذا الرسم.

6. إعفاء المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة فى هذه المادة.