بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحقيقات في واردات العقاقير وأشباه الموصلات ضمن مسعى لفرض رسوم جمركية على كلا القطاعين لأسباب تتعلّق بالأمن القومي.

جاء ذلك في إشعارات نشرت في "فيدرال ريجستر" (الجريدة الرسمية للحكومة الأميركية الاتحادية) الإثنين.

وتحدّد الوثائق المنتظر نشرها يوم الأربعاء مهلة 21 يوماً من ذلك التاريخ لتقديم التعليقات العامة عن هذه القضية، وتشير إلى أن الإدارة تعتزم المضي قدماً في الرسوم الجمركية بموجب السلطة التي تجيزها المادة 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962. ويجب الانتهاء من التحقيقات التي تجيزها المادة 232 هذه في غضون 270 يوماً بعد الإعلان عنها.

وكانت إدارة ترامب قد بدأت تحقيقات بموجب المادة 232 في واردات النحاس والخشب، وشكّلت التحقيقات التي اكتملت في ولاية ترامب الأولى أساس الرسوم التي طرحها منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير على الصلب والألمنيوم وعلى صناعة السيارات.

وبدأت الولايات المتحدة تحصيل رسوم جمركية 10 بالمئة على الواردات في الخامس من نيسان/أبريل. أما العقاقير وأشباه الموصلات فهي معفاة من تلك الرسوم، لكن ترامب قال إنّها ستخضع لرسوم منفصلة.