دخلت التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة عكار مرحلة حسم الخيارات، بعد ان انتهت مرحلة استمزاج الآراء وجس النبض وتقديم العروض وتبادل الأفكار والآراء التي سادت طوال الأسابيع الماضية .

أكثر من 330 الف ناخب مدعوون في 11 أيار/ مايو المقبل الى انتخاب مجالسهم البلدية في 130 بلدة (بينها 26 بلدية منحلة رسمياً) وغالبية البلديات الأخرى إما مصابة بالترهل وإما بسوء الأداء، في ظل حماوة تنافسية منتظرة في مختلف البلدات ولاسيما منها البلدات الكبرى ذات الثقل الانتخابي، والتي تتميز بحيثية انتخابية على غرار ببنين-العبدة (كبرى البلديات 21 عضواً)  وفنيدق ومشمش وبرقايل  وبزال في منطقة القيطع جرداً وساحلاً، وحلبا (مركز المحافظة)، ومنيارة  ومشحا والشيخ محمد في منطقة الشفت، ورحبة وعكار العتيقة وتكريت في منطقة الجومة، والبيرة والقبيات وعندقت وشدرا ومشتى حسن، ووادي خالد، وجبل اكروم في منطقة الدريب، وتلبيرة والشيخ عياش وتل عباس الغربي وتل عباس الشرقي وتلحياة في سهل عكار .

رعايات إغترابية للوائح توافقية

وبرزت في الآونة الأخيرة  مؤشرات تدل على احتمالات التوافق في عدد من هذه البلديات، على رغم التداخل السياسي والعائلي والمصالح الشخصية التي غالباً ما تتحكم بهذا الاستحقاق وبخاصة على مركزي الرئيس ونائب الرئيس،  مع ارتفاع منسوب تدخل عنصر المال بشكل علني وواضح في اكثر من بلدة، في محاولة من مغتربين عبر تعهد توفير المساهمة المالية للبلديات، الدفع في اتجاه تأليف لوائح توافقية إستناداً الى تسويات بين العائلات الكبرى، واتفاقات للتناوب على الرئاسة سواء لنصف ولاية (3 سنوات) أو لولاية كاملة (6 سنوات) كما هي الحال في بلدة مشمش، ما لم يحصل ما من شأنه أن يعطّل التوافق القائم.

وفي بلدة القبيات، بدا أن الحالة التوافقية بين الأقطاب السياسيين الأساسيين على اختلافهم، نجحت للمرة الأولى في اتجاه  مجلس بلدي توافقي برئاسة ميشال عبده، نجل رئيس البلدية الحالي عبده مخول عبده، على قاعدة العمل الانمائي الذي تحتاجه البلدة بعيداً من السياسة وتعقيداته.

بيان مشترك بتوقيت موحد

جاء ذلك إثر اجتماع عقد مطلع نيسانإبريل الجاري، تتويجاً لسلسلة  اللقاءات والمشاورات التي أجريت بين القوى السياسية الأساسية والعائلية، شارك فيه كل من النائب جيمي جبور(التيار الوطني الحر) والنائب السابق هادي حبيش، و الدكتور ايلي الزريبي (حزب "القوات اللبنانية") والمرشح للرئاسة ميشال عبده، صدر عنه بيان اتفق المجتمعون على نشره في توقيت واحد على صفحاتهم الشخصية على الفايسبوك وتعميمه، تأكيداً على القرارات المتخذة وهي  :
"- اكد المجتمعون نيتهم التوافق على تشكيل مجلس بلدي يمثل جميع الشرائح والمكونات و العائلات القبياتية، على أن يتكون من فريق عمل متجانس ومنتج ومن اعضاء يتمتعون بكفاءة عالية.
- تباحث المجتمعون في عدد من المشاريع الانمائية التي ستكوّن البرنامج البلدي للائحة التوافقية.
- أعرب المجتمعون عن انفتاحهم على تمثيل جميع مكونات البلدة والمجتمع القبياتي".
فهل يسلك قطار المساعي التوافقية مساره ليشمل العديد من البلدات، أم سيكون مجرد همروجة كسابقاته تنتهي مفاعيلها عند اقفال صناديق الاقتراع ؟

 كذلك بدا واضحاً حتى الآن أن القوى السياسية الاساسية المؤثرة على الساحة العكارية ("تيار المستقبل"، "الجماعة الاسلامية"، "التيار الوطني الحر"، "القوات اللبنانية"، الكتائب، الحزب الشيوعي اللبناني والحزب السوري القومي الاجتماعي، قوى التغيير والشخصيات السياسية المستقلة)، آثرت عدم التدخل المباشر والعلني في هذه الانتخابات، لا بل لعبت دور الساعي الى التوافقات البلدية في بعض البلدات، حرصاً منها على عدم الدخول في المنافسات العائلية التي تحكم هذا الاستحقاق، تجنباً للاحراج ومن أجل الإبقاء على خطوط التواصل مع الجميع  تطلعاً الى الانتخابات النيابية المقبلة.
ويامل مراقبون مهتمون في أن يتقدم الوعي المجتمعي لأهمية العمل البلدي، في اطار الجهود المبذولة لاعادة النهوص ببنية الدولة واداراتها مع انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة، توازياً مع كل المتغيرات الحاصلة في البلد وفي الاقليم.
 ولا بد من الاشارة الى أن من الواضح التراجع الملحوظ للمشاريع التنموية الانمائية التي كان مفترضاً أن تكون حافزاً أساسياً لاختيار إدارات محلية واعدة تحتاجها عكار، بعد سنوات طوال من خيبات الأمل وفشل غالبية المجالس البلدية، لأسباب مختلفة، في تحقيق أي من الآمال التي يرجوها أبناء البلدات على أكثر من صعيد إنمائي وخدماتي وثقافي.
 وحال البلدات العكارية المزرية، تقدم صورة أكثر من واضحة عن ضآلة  انجازات المجالس البلدية السابقة التي يطالب البعض بفتح تحقيقات قضائية شفافة وعادلة في ملفاتها، تعزيزاً للمساءلة والرقابة والشفافية للحد من حال الفساد وإهدار المال العام.
على الصعيد اللوجيستي لادارة العملية الانتخابية، تبين أن التحضيرات شارفت الانتهاء مع صدور قرار دعوة الهيئات الناخبة. ومع فتح باب الترشيحات، يبدأ العد العكسي لإنجاز هذا الاستحقاق في ظل تراجع امكان تأجيله.