رحّب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الجانبان بإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان والتي مثّلت "خطوة محورية نحو استكمال مسار الاستحقاقات السياسية المتبقية في البلاد".

ورحّبا، في بيان في ختام زيارة السيسي إلى الكويت، بتعيين رئيس للحكومة اللبنانية نواف سلام وتشكيل الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب ما يمكّن مؤسسات الدولة من الاضطلاع بدورها وتحقيق تطلّعات الشعب اللبناني.

وأكّدا أهمية التنفيذ الكامل لاتّفاق وقف الأعمال العدائية، وشدّدا على "ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المنقوص من جنوب لبنان، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والتطبيق الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701 من قبل كافة الأطراف".

ودعا الزعيمان إلى "تقديم الدعم لمؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني لتمكينه من أداء مهامه في بسط سيادة الدولة علي كامل التراب اللبناني بما يعزز الاستقرار في البلاد والمنطقة بأسرها".

إلى ذلك، أكد أمير الكويت والسيسي "ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث، الذي تم بجهود مشتركة لجمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأميركية، والذي تم الإعلان عنه في الدوحة في 19 كانون الثاني/يناير 2025، وأعربا عن إدانتهما واستنكارهما لخرق الاحتلال الإسرائيلي لهذا الاتفاق، واستئناف الأعمال العدائية على القطاع.

وشدّدا على "ضرورة وقف استهداف المدنيين وتيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720".

وأكّدا "رفضهما استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عملياته العسكرية"، وحذّرا من "العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين".

وشدّدا كذلك على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تسوية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً للمقرّرات الدولية ذات الصلة".

وأعربا عن "رفضهما القاطع وإدانتهما لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، ولانتهاكات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكافة محاولات التهجير للفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، تحت أي مسمى أو ذريعة سواء تهجير قسري أو طوعي موقت أو دائم".