تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً منسوباً إلى الأمين العام لمنظمة بدر نائب رئيس الحشد الشعبي هادي العامري يدّعي أنّه وجّه رسالة لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني طلب فيها عدم تطبيق سلّم الرواتب، معتبراً أن أنَّ الدولة لا تملك الأموال لذلك. إلا أن هذا الخبر خاطئ، وصورة التصريح مفبركة. ونفى مكتب العامري لـ"النهار" صحته. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

في الادّعاء المتداول، قالب إخباري لصفحة اسمها "خبر عاجل" تضمن صورة للأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، مع تصريح منسوب إليه (من دون تدخّل): "هادي العامري: على السوداني عدم تطبيق سلم الرواتب والدولة لا تملك أموالا".

وقد تحقّقت "النّهار" من التصريح، واتّضح أنَّه غير صحيح:

1- نفى مدير مكتب العامري حسن آل بشارة صحة التصريح، وأكّد أنَّه مختلق. ولم تنشر مواقع العامري وتحالفه الرسمية موقفا مماثلا. ولم نعثر على موقف رسمي للعامري بشأن المطالبات المرتبطة بتطبيق سلّم الرواتب. 

2- القالب الإخباري المتناقل لصفحة "خبر عاجل" معدّل، إذ تم حذف الخبر الأصلي منه واستبداله بالمتداول. ويحتوي القالب الأصلي المنشور في الصفحة على فايسبوك، يوم 16 مارس/آذار 2025، على خبر مفاده: "هادي العامري: نجحنا في اسقاط النظام... ولكن إقامة النظام العادل الشريف واجهتنا تحديات كبرى داخلية وخارجية منها رفض العالم التعامل مع النظام السياسي الجديد".

الخبر الاصلي المنشور في صفحة

في آذار، خلال خطاب ألقاه في الذكرى الـ44 لتأسيس منظمة بدر، في "روضة شهداء بدر" بمحافظة النجف، إنَّ "بدر هو تشكيل جهادي سياسي رسالي من أجل تحقيق أهداف مقدسة هي إسقاط النظام (السابق) وإقامة النظام العادل والفذ والشريف".

وأضاف: "استطعنا أن نسقط النظام. ولكن لإقامة النظام العادل والفذ والشريف، كانت هناك العديد من التحديات، ولم يتركك الأعداء تقوم بهذه المهمة، وكانت تحديات خارجية وداخلية. التحديات الخارجية وجود الاحتلال ورفض التعامل مع النظام السياسي الجديد، بل فتحوا الأبواب وبعثوا ما بعثوا من الإرهابيين إلى العراق".

مصدر التصريح الأصلي للعامري (يوتيوب)

مصير سلّم الرواتب ومطالب المحتجّين
بعد احتجاجات واسعة شملت بعض محافظات وسط العراق وجنوبه، وطالبت بإنصاف التربويين وسلك الموظفين عموما من خلال تطبيق سلّم عادل للرواتب، لم تعلن الحكومة العراقية، برئاساتها الثلاث، استجابة حقيقية لتلك المطالب، عدا بعض القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء العراقي بخصوص بعض المخصصات للملاكات التربوية.

إلّا أنّها لم تحقق تطلعات المحتجين وقوبلت بالرفض، بينما لم يتضمّن جدول أعمال مجلس النواب العراقي للجلسة الرقم (6) التي تعقد اليوم الإثنين عند الأولى بعد الظهر، أي فقرات تتعلق بسلّم الرواتب، ليصبح سلّم الرواتب وفقاً لهذه المعطيات حبيس الأدراج وأنفس المحتجين.