طرحت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، الأحد، منافسة عامة (مناقصة) جديدة للحصول على رخصة ناقل جوي وطني غير منتظم (عارض)، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تحسين جودة خدمات الطيران المدني وتعزيز التنافسية في القطاع.

وأعلنت الهيئة عن فتح باب التقديم للمستثمرين الراغبين في الحصول على الرخصة، على أن تُقدَّم الطلبات وفق شروط محددة، ويستمر استقبال العروض حتى 21 مايو 2025.

أهداف استراتيجية لتعزيز قطاع الطيران

تأتي هذه الخطوة ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، التي تسعى إلى رفع كفاءة القطاع، وزيادة عدد الوجهات الدولية، وتحقيق التكامل مع رؤية المملكة 2030.

وتهدف الهيئة من خلال هذا الطرح إلى تشجيع الاستثمار في مجال النقل الجوي العارض، وخلق بيئة تنافسية تسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، خاصة في مجال الطيران غير المنتظم.

ودعت الهيئة جميع المهتمين من المستثمرين إلى التقدم للمنافسة من خلال إرسال خطاب رسمي يتضمن بيانات المتقدم ووسائل التواصل، للحصول على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة.

مواعيد تقديم العروض وضوابط المنافسة

وفق البيان الرسمي، يبدأ استقبال العروض اعتباراً من 13 أبريل، على أن يكون آخر موعد لتقديم العروض هو يوم 21 مايو 2025. أما فتح العروض فسيتم يوم الخميس 22 مايو، بحضور المتقدمين لتوثيق محتويات العروض.

وأكدت الهيئة أنه لن يتم قبول أي عرض بعد المهلة المحددة، مشددة على أنه في حال وجود تعارض بين النسخة الورقية والإلكترونية من العرض، سيتم استبعاد المتقدم فوراً.

تطورات متسارعة في قطاع الطيران المدني السعودي

تزامن هذا الإعلان مع تطور آخر لافت في قطاع الطيران المدني، حيث سلّمت الهيئة العامة للطيران المدني الأسبوع الماضي شهادة المشغّل الجوي (AOC) لشركة “طيران الرياض”، ما يمكّنها من تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة من وإلى مختلف مطارات المملكة.

وتهدف شركة طيران الرياض إلى تسيير رحلاتها إلى أكثر من 100 وجهة دولية بحلول عام 2030، بعد أن طلبت شراء أكثر من 132 طائرة، في خطة طموحة من شأنها أن تسهم في توفير أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى ضخ 75 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة.

اقرأ أيضًا.. بشأن نقل التكنولوجيا والتخصيب.. الولايات المتحدة تُحيي محادثات نووية مع السعودية

بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار

تعكس هذه المبادرات المتتالية رغبة المملكة في جعل قطاع الطيران محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، من خلال تقديم تسهيلات للمستثمرين وتطوير البنية التحتية للنقل الجوي، بما يعزز مكانة السعودية كمركز إقليمي ودولي للطيران.

وتمثل المنافسة الجديدة المطروحة فرصة استثمارية واعدة لرواد الأعمال والشركات المتخصصة في النقل الجوي، خاصة في ظل التوسع الذي يشهده القطاع والانفتاح الكبير على الأسواق الدولية الذي تشهده كافة القطاعات تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط