ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان المصري، اجتماعًا موسعًا لمناقشة فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري، بحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى في قطاعات الصحة، والدواء، وسلامة الغذاء، والجمارك، والمالية، والبنك المركزي.

يأتي الاجتماع في إطار عمل اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور عبد الغفار، وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية، بهدف وضع آليات عملية لتبسيط الإجراءات وتحفيز الشراكات الاستثمارية، وفتح السوق المصري أمام العلامات التجارية العالمية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، على أهمية تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، لإزالة العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تقديم التسهيلات المطلوبة وتفعيل التعاون المشترك بما يضمن استدامة هذه الاستثمارات ونموها.

وشدد عبد الغفار على أهمية إعداد دراسة شاملة تتضمن التوصيات المقترحة لتسهيل الإجراءات أمام دخول العلامات التجارية العالمية للسوق المحلي، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش مجموعة من التوصيات، من بينها التواصل المباشر مع أصحاب التوكيلات التجارية العالمية، والتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتفعيل قرارات من شأنها تيسير حركة الاستثمارات.

وأضاف عبد الغفار أن الاجتماع تناول أيضًا حصر الرسوم الجمركية المستحقة على الماركات العالمية، وبحث دور الاستثمارات في دعم القطاع السياحي وزيادة العائد القومي، إلى جانب مناقشة النموذج الاستثماري المستهدف للعشر سنوات المقبلة، والتحديات التي تواجه قطاعي التصنيع الدوائي والغذائي، وإمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في تسعير الرسوم الجمركية.

شارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم السيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد عصام عمر، ممثل البنك المركزي، واللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب ممثلين عن مصلحة الجمارك، اتحاد الغرف السياحية، وشركات القطاع الخاص.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك