أحمد الحراسيس - أكد الخبير الاقتصادي، حسام عايش، أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الذي أقرّته حكومة الدكتور جعفر حسان وتبحثه لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية هذه الأيام، هو "قانون عرفي من جهة النتائج الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه".

وقال عايش لـ الاردن24 إن القانون يخالف التوجهات التي حاولت الحكومة رسمها من خلال إظهارها تلمّسها حاجات المواطنين بشكل لاقى استحسانا، لتعود من خلال هذا القانون وتعبّر عن استنساخ الأداء الحكومي العام الذي لا يُحسن إلا فرض الضرائب.

وأكد عايش أن القانون سيؤثر سلبا على أداء القطاع العقاري، مذكّرا بالآثار السلبية للضريبة التي فرضتها حكومة الدكتور بشر الخصاونة في آخر أيامها على السيارات الكهربائية وأوقف نشاط بيع المركبات في السوق، مبيّنا أن حكومة حسان جاءت لتعطي انطباعات بأنها مختلفة عن سابقاتها في التعامل مع ملفّ الضرائب من خلال تعديل القرار، لكنها سرعان ما عادت لتؤكد أن "الحكومات تكمل بعضها بعضا".

وأشار عايش إلى أن المواطنين والمستثمرين -على حدّ سواء- غير مهيّئين لتحمّل الكلف المترتبة على تطبيق هذا القانون، سيّما أن العبء الضريبي على المواطن الأردني يكاد يكون من الأعلى عالميا وهو يصل إلى نحو (30%)، لافتا إلى أن القانون يجسّد "عقابا للناس على تملّكهم أراض وعقارات".

وتابع عايش: "الحكومة، وبمختلف مؤسساتها، تحاول أن تحلّ مشاكلها الإدارية بالدرجة الأولى، ومشاكلها المالية بالدرجة الثانية، ومشاكلها الاستثمارية بالدرجة الثالثة عبر فرض ضرائب جديدة مرتفعة جدا على الفعاليات الاقتصادية، وتتجاهل الذهاب لحلول مبتكرة في ادارة العملية الاقتصادية".

ولفت عايش إلى أن النسب المرتفعة من الضرائب التي وردت في مشروع القانون، إنما تشكّل (8-10%) من اجمالي الدخل السنوي للأسر الأردنية، رافضا في ذات السياق الحديث عن وجود اعفاءات في مشروع القانون.

وقال عايش إن "الاعفاءات هي الجزرة التي تستخدمها الحكومة لتجاوز الاعتراضات على القانون، والأصل أن تذهب الحكومة لخفض نسب الضريبة الواردة في مشروع القانون دون حاجة لايراد اعفاءات بهذا الشكل"، مشددا على ضرورة أن تكون قيم ونسب الضريبة متناسقة مع دخول المواطنين، خاصة وأن الاعفاءات لا تمسّ الجميع، بل يمسّ فئات يفترض أن لا يشملها القانون.

وأكد عايش أن القانون يمسّ بالدرجة الأولى الطبقة المتوسطة وينعكس على الطبقة الفقيرة أيضا، ولا يؤثر في الطبقة الغنية وفاحشة الثراء التي يجب أن تكون المستهدفة بالقوانين الضريبية.

وأشار عايش إلى أن معظم مالكي الشقق بالكاد قادرون على الايفاء بضريبة المسقفات الحالية، والآن يأتي مشروع القانون الجديد ليزيد في استنزاف الطبقتين المتوسطة والفقيرة، ويحدّ من انفاقها في السوق، الأمر الذي يعني أن معظم القطاعات الاقتصادية ستتأثر سلبا بالقانون، وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يعتبر أحد أهمّ محركات الاقتصادات.

وتساءل عايش: "من يضمن أن هذه الضرائب الاضافية ستنعكس على الخدمات المقدّمة للمواطنين؟ ومن قال إن استحداث الضرائب كان في صالح المواطن والاقتصاد الوطني؟"، مشيرا إلى أن المواطن يعاني اليوم من ويلات معادلات تسعير المحروقات ومعادلة تسعير الذهب أيضا.

وشدد عايش على ضرورة أن يردّ النواب مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي، مبيّنا أن الوضع الاقتصادي لا يحتمل هذا النوع من القوانين التي ستخلق مشكلات اجتماعية اقتصادية جديدة.

وجدد عايش التأكيد على أن هذه الضرائب الجديدة لا تشكّل ضمانة لايقاف نهم الحكومة لفرض ضرائب قادمة، داعيا الحكومة للالتفات إلى المؤسسات والهيئات المستقلة، التي يضمن إلغاء نصفها أن يوفّر على الخزينة نحو (800) مليون دينار سنويا "وهذا أجدى للاقتصاد من اللجوء لقوانين تفرض المزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطن الذي تؤكد الممارسات الحكومية أنه في آخر سلّم اهتماماتها".