الحرب التجارية بين أميركا والصين لم تترك قطاعاً إلا ومرّت به، حتى لو كان بعيداً عن المؤشرات الاقتصادية التقليدية. وربما حان الوقت لإدخال "مؤشر الحب الميكانيكي" في تقارير البنك الدولي، لأن سوق المتعة، سواء أكان منظماً أم سريّاً، لا يعيش بمعزل عن قرارات البيت الأبيض. فكيف أثرت رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في "الاقتصاد الحميمي عالمياً" أو كما يطلق عليه "سوق المتعة"؟ وكيف تتغلب صناعة ألعاب الصين الجنسية على رسوم الملياردير الجمهوري؟

رفع ترامب الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%، وجاء القرار عقب رفع بكين للرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 84% من 34%، بدءاً من 10 نيسان (أبريل) الجاري، بعد بدء سريان قرار الولايات المتحدة تحصيل رسوم جمركية بـ104% على السلع المصنوعة في الصين.

يُقدر حجم سوق الألعاب الجنسية العالمية بـ 37.35 مليار دولار عام 2024، ويتوقع أن يصل من 40.86 مليار دولار، عام 2025، إلى 83.85 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنويّ مركّب 9.4% خلال الفترة المتوقعة (2025-2033)، وفق مؤسسة ستريتس ريسرش (Straits Research) الهندية لأبحاث السوق.

وتقول مؤسسة غلوبال نيوز فيو (Global News View) إن إيرادات الدعارة الأكبر في العالم بلغت 186 مليار دولار خلال عام 2024. وعرّفت المؤسسة الدعارة بأنها تقديم خدمات جنسية مقابل أجر.

70-80% من الألعاب الجنسية في العالم تُصنّع في الصين

من الحقائق الغريبة التي قد لا تجدها في تقارير صندوق النقد الدولي أن ما يقارب الـ 70-80% من الألعاب الجنسية في العالم تُصنّع في الصين، وتمرّ عبر سلاسل تصدير معقّدة تصل إلى غرف النوم في أوروبا، أميركا، وحتى بعض الدول العربية سرّاً.

لكن مع فرض الرسوم الجمركية التي وصلت أحياناً إلى 25% على منتجات بلاستيكية وإلكترونية مورّدة من الصين، شملت القائمة (دون تصريح مباشر) تلك الألعاب التي تُستخدم لأغراض "غير تجارية" في الظاهر، لكنها تُشكّل اقتصاداً خفياً يدرّ مليارات الدولارات سنوياً.

وتتوقع مؤسسة ماركتس آند داتا (Markets and Data) الأميركية لأبحاث السوق أن تشهد سوق الألعاب الجنسية في الصين معدّل نمو سنوياً مركباً قدره 7.03% خلال الفترة المتوقعة 2025-2032، لينمو من 12.51 مليار دولار في عام 2024 إلى 21.54 مليار دولار أميركي في عام 2032، وذلك بفضل مجموعة من العوامل الثقافية والاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية. 

ويساهم التحول الثقافي في المواقف، خاصةً بين جيل الشباب الذين أصبحوا أكثر استعدادًا للحديث عن الحياة الجنسية وتجربتها، متحدّين بذلك الأعراف التقليدية المحافظة، وتنامي الوعي بأن الصحة والعافية الجنسية من الجوانب اليومية للرفاهية العامة، بالإضافة إلى التغريب الثقافي، في تسريع هذه التغييرات.

الدعارة والتكنولوجيا.. شراكة خفية

أصبحت التكنولوجيا شريكاً أساسياً يقدم خدمات الترفيه والمتعة في العديد من البلدان التي تُشرّع أو تنظّم مهنة الدعارة (مثل ألمانيا، هولندا، وبعض ولايات نيفادا الأميركية)، وذلك عبر أدوات متقدمة، وأجهزة تحفيز إلكترونية، وحتى روبوتات ذكاء اصطناعي "حميمية"، كلها تعتمد على أجهزة صينية منخفضة التكلفة.

وأدى ارتفاع الرسوم إلى قفزة في أسعار هذه الأدوات بنسب قد تتخطى الـ 150%، مما انعكس إما على أسعار الخدمات نفسها أو على اختيار بدائل أرخص وأقل جودة، مما يشبه أزمة توريد في قطاع غير معترف به رسمياً.

الأثر على المستهلك الأميركي.. المتعة صارت أكثر كُلفة

في ظل غياب بدائل محلية حقيقية أو ضعف التصنيع الأميركي في هذا القطاع "الحساس"، لم يكن أمام المستهلك الأميركي إلا أن يدفع الثمن؛ وهكذا، وجد ترامب نفسه – عن غير قصد – يُطبّق شعار "Make Love Expensive Again".

الدعارة في زمن الحمائية الاقتصادية

أدى رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، فضلاً عن الآسيوية والأوروبية، إلى ندرة بعض المنتجات الجنسية، فارتفعت أسعار الخدمات التي تعتمد عليها. في الوقت نفسه، نشأت أسواق بديلة محلية، لكن بجودة أقلّ، فلم تنجُ "العلاقات الميكانيكية" من آثار السياسات الاقتصادية.

كيف تروج الصين ألعابها الجنسية بعد الرسوم المضادة؟

عندما سألنا تشات جي بي تي (Chatgbt) تطبيق الذكاء الاصطناعي الأشهر بالعالم عن الحلول البديلة أمام الصين لترويج ألعابها الجنسية بعد فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على الواردات الصينية بنسبة 125%، قال إنّ هذه المنتجات تمثّل سوقًا عالمية بقيمة تفوق الـ 37 مليار دولار، والصين ليست مستعدّة للتخلّي عن حصتها فيها.

واقترح تطبيق الذكاء الاصطناعي على الصين إعادة توجيه الصادرات نحو أسواق غير أميركية، مثل أوروبا وأميركا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط، باعتبارها مناطق نمو جديدة، كما أوصى بالتركيز على الدول التي لا تفرض قيودًا اجتماعية أو دينية صارمة على بيع الأدوات الجنسية.

ونصح الذكاء الاصطناعي الصين بإنشاء مصانع في دول آسيوية مجاورة مثل فيتنام، تايلاند، وماليزيا، لتجاوز صفة "صنع في الصين"؛ فهذه الخطوة من شأنها تقليل قيمة الرسوم الأميركية، لأن الجمارك تستهدف بلد المنشأ. كذلك دعا الصين إلى تعزيز البيع المباشر عبر الإنترنت (D2C)، خصوصاً أن العديد من الشركات الصينية باتت تعتمد على منصّات مثل (AliExpress، Shein، وTemu) لتوصيل المنتجات مباشرة إلى المستهلك النهائي في أميركا وأوروبا.

وأرشد تشات جي بي تي الصين إلى ضرورة التعاون مع شركات أميركية أو أوروبية لترويج المنتجات تحت أسماء محلية، كما أوصاها بالاستثمار في منتجات ذكية ومتصلة بالهاتف أو الذكاء الاصطناعي لتمييزها من المنتجات الرخيصة، وتصنيف بعض الألعاب الجنسية على أنها "أدوات طبية" أو "معدات تدليك" لتفادي التصنيف الجمركي الصحيح.