ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتورة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الندوة التوعوية والتعريفية للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية وتسوية الأوضاع لبعض المُمولين أو المُكلفين.

وأُقيمت الندوة بقاعة المؤتمرات الكُبرى بديوان عام محافظة القليوبية، وذلك في إطار استراتيجية مصلحة الضرائب المصرية لنشر الوعي الضريبي وتيسير الإجراءات الضريبية على الفئات الناشطة في القطاع الرقمي، وبحضور الدكتور سيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب، والسيد حماد رئيس منطقة ضرائب القليوبية، ورؤساء القطاعات بالمصلحة، والسيد مدير عام متابعة شئون المأموريات، ومديري عموم المنطقة، ورؤساء المأموريات، وعدد من رجال الأعمال والمُستثمرين.

وفي البداية رحب محافظ القليوبية بالحضور، وعلى رأسهم الدكتورة رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مشيدا بشعار الندوة عفا الله عما سلف والجهود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب المصرية وأهمية التوعية العامة للمجتمع والمستثمرين بالحزم التي تتحها الدولة لتيسير وتوفير كافة الدعم للمستثمرين، لافتا إلى أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل على توفير حزمة من القوانين من شأنها توفير التسهيلات على كافة المواطنين في جميع القطاعات، مؤكدا أن مثل هذه الندوات هامة وفعالة وتسهم في بناء جسور من الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع مما يسهل من عملية الانضمام إلى المنظومة الضريبية الرسمية ويعزز من التزام الجميع للامتثال الضريبي.

وأوضحت الدكتورة رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، أهمية هذه الندوة في جلستها الأولى على أرض محافظة القليوبية للتوضيح والتوعية بالقوانين الضريبية الحديثة التي تم إصدارها في إطار حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، والتي تشتمل على قانون ٧،٦،٥ لسنة 2025، وأن الإجراءات والتسهيلات الجديدة لا تمثل كل الحوافز والتسهيلات الضريبية التي نقدمها، ولكنها هي الحزمة الأولى التي سيكون بعدها حزم أخرى ستشمل كل المشاكل التي تواجه المجتمع الضريبي، قائلة أننا في النهاية شركاء على طريق واحد طريق بدأناه وسنستكمله حتة نصل سويا لكل أهدافنا وأهمها رضا المجتمع الضريبي واستقراره، وإن الصورة الذهنية للضرائب تبقى جزء من ماضي انتهى مع فكر جديد ورؤية جديدة وإرادة حقيقية ليست لمصلحة الضرائب أو وزارة المالية فقط ولكنها إرادة لدولة تسعى لتحقيق الأفضل دائما لكل الشعب المصري، مؤكدة أن هذه القوانين هي مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل الامتثال الضريبي وتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية جديدة تدعم مزاولي الأنشطة الرقمية، وكيفية استخدام هذه التسهيلات في تحسين الوضع المالي والضريبي للمستفيدين، مع التركيز على الإجراءات المطلوبة لتسجيل الأنشطة الرقمية ضمن المنظومة الضريبية الرسمية.

فيما تناولت الندوة أهمية الامتثال الضريبي في قطاع التجارة الإلكترونية وكيفية تحقيق استفادة حقيقية من الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة، وتم تقديم شرح موسع حول الإعفاءات الضريبية المتاحة للمسجلين وغير المسجلين على حد سواء والحلول العملية للتسجيل والامتثال بسهولة ضمن المنظومة.

وفي إطار توعية الجمهور تم تخصيص جزء من الندوة للحديث عن الإجراءات العملية التي ينبغي أن يتبعها المشاركون للتسجيل كأفراد خاضعين للضريبة ضمن النظام الجديد، مع تقديم نصائح عملية حول كيفية التعامل مع الضرائب بشفافية وفعالية، وقد شهدت الندوة إقبالا كبيرا من مختلف الأطراف المعنية بمجال التجارة الإلكترونية، وأبدى الحضور اهتمام كبير من خلال استفساراتهم حول كيفية تطبيق هذه التسهيلات بشكل فعال على الأنشطة التجارية وأهمية مثل هذه المبادرات التي تساهم في توعية الأفراد بمسئولياتهم الضريبية، وتعمل على تعزيز ثقة الجمهور في النظام الضريبي.