كتب – محمود كمال

رفع أساتذة في جامعة هارفارد دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية في بوسطن يوم الجمعة سعيا إلى وقف تحرك إدارة الرئيس دونالد ترمب لمراجعة منح وعقود فيدرالية تتجاوز قيمتها 9 مليارات دولار، ضمن ما وصفوه بأنه حملة تستهدف الجامعات بحجة محاربة معاداة السامية.

واتهم الأساتذة في الدعوى الإدارة الفيدرالية بانتهاك الحريات الأكاديمية وحرية التعبير داخل الحرم الجامعي، معتبرين أن تلك الإجراءات تمثل تعديا غير قانوني على استقلال المؤسسات التعليمية.

ورفضت وزارة العدل الأميركية التعليق على القضية رغم كونها الجهة التي تدافع عن سياسات الإدارة في المحكمة كما امتنعت جامعة هارفارد عن الإدلاء بأي تصريح رسمي بشأن الدعوى أو الوقائع المتعلقة بها.

وهددت إدارة ترمب في الأشهر الأخيرة بقطع التمويل الفيدرالي عن عدد من جامعات النخبة وعلى رأسها هارفارد بسبب احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين داخل الحرم الجامعي إلى جانب اعتراضها على برامج تتعلق بالتنوع والمساواة والمتحولين جنسياً.

وأعلنت وزارتا التعليم والصحة والخدمات الإنسانية بالإضافة إلى إدارة الخدمات العامة في 31 مارس الماضي عن مراجعة عقود مبرمة بين جامعة هارفارد والحكومة الفيدرالية بقيمة 255.6 مليون دولار إلى جانب مراجعة تعهدات بمنح مستقبلية بقيمة 8.7 مليار دولار.

وحذرت إدارة ترمب في مارس نحو 60 جامعة أميركية من احتمال فرض عقوبات عليها نتيجة تحقيقات جارية بشأن ما وصفته الإدارة بانتشار معاداة السامية في الأوساط الجامعية.

وأوقفت الإدارة الشهر الماضي تمويلا فيدراليا يقدر بنحو 400 مليون دولار لجامعة كولومبيا، التي أصبحت أحد أبرز مواقع الاحتجاجات الجامعية المؤيدة للقضية الفلسطينية.

واحتجزت سلطات الهجرة والجمارك في الأسابيع الأخيرة عددًا من الطلاب الأجانب المشاركين في الاحتجاجات، وبدأت في اتخاذ إجراءات ترحيل بحقهم.

وأكد ترمب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مطلع مارس، عزمه تقليص التمويل الفيدرالي للكليات التي تسمح وفق تعبيره بالاحتجاجات غير القانونية وهو ما وصفته منظمات الحقوق المدنية بهجوم مباشر على حرية التعبير والتجمّع.

وأعاد الرئيس الأميركي في يناير تفعيل أمر تنفيذي سبق أن وقّعه في 2019، طالب فيه وزارة التعليم بفتح تحقيقات مع الكليات التي تتلقى تمويلا فيدراليا إذا فشلت في حماية الطلاب والموظفين اليهود من معاداة السامية.