كتب .. مصطفى محمود

كشفت وكالة "رويترز" عن نية المملكة العربية السعودية سداد ديون مستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، وذلك ضمن جهود دعم البلاد التي تعاني تداعيات حرب أهلية مدمرة منذ عام 2011.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر مطلعة أن هذه الخطوة السعودية تمهد الطريق لمنح بملايين الدولارات من المؤسسات المالية الدولية، بهدف إعادة الإعمار، وإنعاش القطاع العام السوري الذي يعاني من ضعف حاد في التمويل والقدرات التشغيلية.

وأوضحت المصادر أن سداد هذه الديون سيسهم في إعادة إدماج سوريا تدريجياً ضمن النظام المالي العالمي، ويشكل شرطاً غير معلن للبدء بمنح دعم مباشر عبر آليات البنك الدولي والمؤسسات الشريكة، وهو ما قد يفتح الباب أمام تمويل مشروعات بنية تحتية أساسية وخدمات صحية وتعليمية في البلاد.

وكان البنك الدولي قد أعاد تصنيف سوريا إلى فئة البلدان ذات الدخل المنخفض في عام 2018، وذلك بعد أن شهد الناتج المحلي الإجمالي تراجعًا بأكثر من 50% خلال الفترة من 2010 إلى 2020.

كما أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير صدر فبراير الماضي إلى أن العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري ساهمت بشكل كبير في عزله عن النظام المالي العالمي، وهو ما أدى إلى تقييد التجارة الخارجية، وزيادة تكاليف الاستيراد، وانخفاض الصادرات، وصعوبات في التحويلات المالية والمساعدات

يُذكر أن المملكة العربية السعودية واصلت تقديم مساعدات إنسانية للشعب السوري عبر رحلات إغاثة جوية إلى دمشق ومناطق أخرى، في إطار دورها الإقليمي المتنامي، وسعيها لتعزيز الاستقرار في الدول العربية المتأثرة بالصراعات.

وفي سياق الدعم الدولي، تعهد المانحون الشهر الماضي خلال مؤتمر بروكسل بتقديم 5.8 مليار يورو لدعم سوريا ودول الجوار المتأثرة بالأزمة، حيث أكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن التمويل "سيساعد سوريا في مرحلة انتقالية حاسمة، وسيستجيب للاحتياجات العاجلة على الأرض".