سرايا - حذر وزير المياه والري الأسبق، حازم الناصر، من خطورة المؤشرات المائية للموسم المطري الحالي، واصفاً إياها بـ"المقلقة"، حيث بلغ معدل الهطول المطري حتى الآن أقل من 50% من المعدل العام، في حين لم يتجاوز مخزون السدود نسبة 33%، وهو ما يعادل نصف المعدل السنوي المعتاد.

وقال الناصر، إن الأردن يعاني حالياً من عجز مائي يُقدّر بنحو 25%، مما انعكس سلباً على الأوضاع المائية بشكل عام، وعلى القطاع الزراعي بشكل خاص، مشيراً إلى أن هذا الصيف قد يشهد المواطنون فيه تقنيناً إضافياً على حصصهم المائية، بحيث قد تنخفض مدة التزويد المائي إلى 18 ساعة أسبوعياً بدلاً من 24، حسب نظام التوزيع الدوري.

وأضاف أن المزارعين سيتأثرون أيضاً، إذ إن المزارع الذي كان يحصل على 75% من احتياجاته المائية، قد لا يتلقى أكثر من 60% أو أقل خلال الأشهر المقبلة، مما سيؤثر على الإنتاج الزراعي، خاصة في مناطق الأغوار، حيث يُتوقع أن يتم منع الزراعات الصيفية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.

وانتقد الناصر غياب خطة طوارئ واضحة للتعامل مع الأزمة الحالية، قائلاً: "كان من المفترض أن يتم إعداد خطة طوارئ لفصل الصيف والخريف، كما جرت العادة في قطاع المياه، لكنني لم أسمع أو أطلع على خطة بهذا الخصوص".

ودعا الوزير الأسبق إلى تكثيف حملات التوعية للمواطنين والمزارعين حول الواقع المائي الصعب، وأهمية ترشيد الاستهلاك، مشدداً على ضرورة رفع الوعي بأساليب الاستخدام الأمثل للمياه في مختلف القطاعات، سواء للشرب أو للاستخدام المنزلي والزراعي.

كما طالب الحكومة بإلغاء أي جمارك أو ضرائب على المواد التي تسهم في توفير المياه، مؤكداً ضرورة تشارك الجميع في جهود الترشيد للتخفيف من آثار الجفاف على المجتمع الأردني.

ولفت الناصر إلى أن الحكومة قد تضطر إلى استئجار بعض الوحدات الزراعية أو آبار المياه من القطاع الخاص، كجزء من حزمة إجراءات للتعامل مع الأزمة على المدى المتوسط والطويل. وأشار إلى أن الحكومات السابقة عملت على مشاريع الحصاد المائي، وبناء السدود، ومعالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الزراعة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل شبكات المياه وتقليل الفاقد ومكافحة الاعتداءات على مصادر المياه.

وحذّر الناصر في ختام حديثه من خطورة التوجه الحكومي الحالي نحو ترخيص الآبار المخالفة، قائلاً إن هذه الخطوة ستفاقم أزمة المياه، وتسرّع من نضوب مصادر المياه الجوفية، مما يُهدد حرمان الأجيال القادمة من موارد مائية استراتيجية.

وأكد أن مشروع الناقل الوطني لا يزال في مرحلة الإعداد، ويواجه تحديات تمويلية، مشيراً إلى أنه سيستغرق ما بين 7 إلى 8 سنوات حتى تبدأ المياه بالتدفق فعلياً، لكنه سيكون مكلفاً للمواطن، حيث سترتفع تعرفة المياه مقابل الدعم الحكومي اللازم لتمويل المشروع.

رؤيا