كتب .. مصطفى محمود

تصاعدت حدة التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا بعد إعلان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الإثنين، أن الجزائر طلبت من 12 موظفاً في السفارة الفرنسية مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، محذّراً من "ردّ فوري" في حال تم تنفيذ القرار.

وقال بارو في بيان رسمي: "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا، لن يكون أمامنا خيار سوى الرد فوراً"، مشيراً إلى أن الخطوة الجزائرية جاءت رداً على توقيف السلطات الفرنسية ثلاثة أشخاص، أحدهم موظف في قنصلية جزائرية، بتهمة التورط في اختطاف اللاجئ السياسي أمير بوخرص، المعروف بـ"أمير دي زاد"، على الأراضي الفرنسية.

وأضاف بارو أن بلاده ترى في هذه الخطوة الجزائرية تصعيداً غير مبرر، خاصة بعد تصريحات سابقة تحدث فيها عن "مرحلة جديدة في العلاقات مع الجزائر" عقب لقائه بالرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الجزائري أحمد عطاف.

ولم تؤكد الجزائر رسمياً حتى الآن قرار الطرد، إلا أن التصعيد يأتي بعد أيام من استدعاء وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتي، لإبلاغه احتجاج الجزائر الرسمي على توقيف موظفها القنصلي من قبل القضاء الفرنسي، واعتباره "خرقاً فاضحاً" للاتفاقيات الدولية.

وتتهم السلطات الفرنسية ثلاثة رجال، أحدهم يعمل في القنصلية الجزائرية، بـ"الخطف والاحتجاز التعسفي في إطار مخطط إرهابي"، في قضية تتعلق باختفاء "أمير دي زاد"، وهي قضية أثارت جدلاً واسعاً نظراً لحساسية شخصية بوخرص ونشاطه المعارض للنظام الجزائري عبر وسائل التواصل.

ويُخشى أن يؤدي هذا التوتر المتجدد إلى نسف جهود استئناف العلاقات الثنائية التي أعلن عن انطلاقتها مؤخراً، في وقت يشهد فيه الحوض المتوسطي وضعاً جيوسياسياً معقداً، يتطلب تعاوناً حذراً بين باريس والجزائر.