في خطوة جادة قد تمهد لتأميم شركة "بريتش ستيل" لصناعة الصلب، اتخذت الحكومة البريطانية إجراءات للسيطرة على الشركة، مع السعي للإبقاء على أفران الصهر مفتوحة. وقد تم الإعلان عن هذه الخطوات في جلسة طارئة للبرلمان يوم السبت، حيث أكد وزير الأعمال والتجارة، جوناثان رينولدز، أن التأميم الكامل لشركة "بريتش ستيل" أصبح أمرًا مرجحًا بشكل متزايد. تأتي هذه الخطوات في ظل الأزمة التي يمر بها المصنع في بلدة سكونثورب، والذي يعمل به حوالي 3500 شخص.

مستقبل "بريتش ستيل" في خطر

تواجه شركة "بريتش ستيل"، المملوكة لمجموعة جينغي الصينية، تحديات كبيرة بعدما فشلت الحكومة والشركة في التوصل إلى اتفاق لتمويل عمليات تحويل المصنع إلى أساليب إنتاج أكثر مراعاة للبيئة. وبالنظر إلى الخسائر الكبيرة التي تتكبدها الشركة، فإن مستقبله أصبح غامضًا. وفي ظل هذه الأوضاع، قررت الحكومة البريطانية استدعاء النواب في البرلمان خلال عطلة الفصح، لضمان تمرير مشروع قانون يسمح لها بالسيطرة على الشركة وتنظيم عملياتها، بما في ذلك ضمان استمرارية تشغيل أفران الصهر.

تصعيد الإجراءات لتفادي الإغلاق

في إطار الجهود الرامية إلى تجنب إغلاق أفران الصهر، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن اتخاذ إجراءات حاسمة، مؤكدًا أن الحكومة ستقوم بتمرير مشروع قانون اليوم لضمان سيطرتها على مصنع "بريتش ستيل". وأوضح ستارمر أن هذا الإجراء الطارئ "غير مسبوق إلى حد كبير"، لكنه ضروري لضمان مستقبل صناعة الصلب في بريطانيا، قائلاً إن هذا القرار يصب في المصلحة الوطنية.

إمكانية تأميم "بريتش ستيل"

خلال جلسة البرلمان الطارئة، أكد الوزير رينولدز أن مشروع القانون سيمنح مزيدًا من الوقت للتفاوض على مستقبل "بريتش ستيل". ورغم أن نقل ملكية الشركة إلى الدولة لا يزال خيارًا قيد البحث، إلا أن رينولدز أشار إلى أن هذا قد يكون الخيار المحتمل في هذه المرحلة، بالنظر إلى سلوك الشركة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحكومة تأمل في شراكة مع القطاع الخاص لضمان استمرارية المصنع على المدى الطويل.

تأثير الإغلاق على بريطانيا وصناعة الصلب

في حال إغلاق أفران الصهر، ستصبح بريطانيا الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لا تمتلك القدرة على إنتاج الصلب البكر من خام الحديد وفحم الكوك والمدخلات الأخرى. كانت شركة "بريتش ستيل" تعاني بالفعل من فائض المعروض في السوق العالمية قبل أن تتفاقم الأزمة نتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة في السنوات الأخيرة. كما شكلت الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب بنسبة 25% ضربة إضافية، حيث تشكل صادرات الصلب البريطانية إلى الولايات المتحدة حوالي 5% من إجمالي صادراتها، بما يعادل 400 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وتسعى الحكومة البريطانية من خلال هذا التدخل السريع والمشروع الطارئ إلى حماية "بريتش ستيل" من الإغلاق، وضمان استمرارية صناعة الصلب في بريطانيا. وبينما تبقى خيارات التأميم أو الشراكة مع القطاع الخاص على الطاولة، تظل هذه الخطوات حاسمة في تحديد مستقبل صناعة الصلب البريطانية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.