كتب .. مصطفى محود

أقر مجلس الوزراء اللبناني، خلال جلسته اليوم السبت، مشروع قانون إعادة هيكلة وتنظيم القطاع المصرفي، في خطوة تُعد من بين أبرز الإصلاحات المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد الوطني واستعادة الثقة الدولية، بحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.

وقال وزير الإعلام اللبناني، المحامي بول مرقص، إن الحكومة بصدد تحقيق "رزمة إصلاحية متكاملة خلال أسابيع قليلة، تعنى بإنقاذ الاقتصاد والقطاع المصرفي، مع إعطاء أولوية خاصة لحماية صغار المودعين".

وأشار مرقص إلى أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون لمعالجة الفجوة المالية، من شأنه إعادة التوازن إلى الانتظام المالي في البلاد، مؤكداً أن هذا المشروع يتكامل مع التعديلات التي سبق إقرارها على قانون السرية المصرفية، كأحد الشروط الأساسية لتفعيل المحاسبة وتحقيق الشفافية.

وأكد الوزير أن أموال المودعين محمية بموجب مشروع القانون، مع التركيز على صغار المودعين، مشدداً على أن الودائع التابعة للجهات العامة والخاصة الحساسة، مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، صناديق التقاعد والتعاضد، النقابات، المدارس، الجامعات، الجيش، والقوى الأمنية، هي مضمونة ومحفوظة بالكامل.

ويُعد هذا التطور جزءاً من خطة إصلاح اقتصادي شاملة، يسعى لبنان من خلالها إلى تلبية شروط الجهات الدولية المانحة، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، بهدف تأمين الدعم المالي اللازم لمواجهة أزمة اقتصادية خانقة تضرب البلاد منذ عام 2019